تقرير سبوتنيك - يواصل المعلمون في الأردن تحركهم المطلبي من أجل رفع أجورهم إلى نحو 50% بعد ارتفاع الأسعار وزيادة المصاريف لكن الرفض الحكومي للمطلب دفع المعلمين إلى التصعيد من خلال تطبيق الإضراب العام في البلاد إلى حد وصل عدد الأساتذة الذين لبوا الدعوة إلى نحو 100 ألف معلم وأستاذ شلوا خلالها الحياة التعليمية في كل البلاد.
لكن بعد مرور شهر على الإضراب وفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق مشترك قررت الحكومة الأردنية الاستعانة بالمحكمة الإدارية التي أصدرت قرارا يوجب نقابة المعلمين العودة عن الإضراب وبدء العام الدراسي المتأخر.
وبهذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أعلنت الحكومة أنها ستعمل على تنفيذ قرار المحكمة فورا، فيما أعلنت نقابة المعلمين استمرار الإضراب حتى تحقيق مطالبها الكاملة مشيرة إلى أنها ستقوم بخطوة الاستئناف ضد القرار الأخير للمحكمة.
وأضاف قائلا "أما نقابة المعلمين بدأت بالاستئناف على قرار المحكمة والإضراب ما زال مستمرا، ولا أعتقد أن القرار قادر على إيقاف الإضراب وذلك لوجود كتلة كبيرة وتأييد شعبي كبير في الشارع الأردني، وبالتالي فرص تراجع الطرفين صعبة لأن كل طرف متمسك برأيه".
وتابع النويسة "القضية ماضية إلى التعقيد وتحولت من قضية تعليمية إلى قضية قانونية لأن على الأطرف موجبة بتطبيق قرار المحكمة الإدارية الصادر مؤخرا".
أما بخصوص مصير الإضراب واحتمال التوصل إلى اتفاق بين نقابة المعلمين والحكومة الأردنية قال النوايسة "لا بد من الحوار بين الطرفين وعليهم تقديم التنازلات خصوصا مع وجود مليون نصف طالب دون مدارس اليوم والإضراب هو الأول من نوعه من حيث المدة والوقت".
واعتبر النوايسة أن لا بديل سوى الجلوس وراء الطاولة والتوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين لأنه الحل الأمثل للجميع.
وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من 100 ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.
