التسعير التلقائي للوقود يبدأ في مصر غدا... وتوقعات بثبات الأسعار

القاهرة - سبوتنيك. ومع تحسن سعر الصرف واستقرار الأسعار العالمية للبترول، تتجه التوقعات إلى أن القرار المرتقب سيكون تثبيت أسعار الوقود لثلاثة أشهر.

إلا أن بعض الآراء تذهب أبعد من ذلك، وترى أن خفض الأسعار قد يكون واردا مطلع تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ومن تلك الآراء، محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية "هيرميس" إذ يقول في حديثه لـ"سبوتنيك": "نتوقع إما تثبيت أسعار الوقود، وإما خفضها، تحسن سعر صرف الجنيه، واستقرار أسعار البترول عالميا بعد الارتباك الذي حدث عقب الهجمات التي تلقتها السعودية، يستبعدان رفع الأسعار، ولأن أغلب أسعار الوقود أصبحت إما محررة بالفعل، أو أسعارها قريبة جدا من التكلفة، فإن انخفاض الأسعار بسبب انخفاض التكلفة لا يمكن استبعاده".

ويضيف "أبو باشا": "إذا حدث خفض لأسعار الوقود سيكون طفيفا، ولا أعتقد أنه سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، ولكن سيكون لها انعكاسه على معدلات التضخم".

يدعم التوقعات بتثبيت الأسعار أوخفضها تحسن سعر الجنيه أمام الدولار، وتجاوزه القيمة المقدرة في الموازنة العامة، فبينما قدرت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020 سعر الدولار طوال العام ب17.46 جنيه، تراجع سعر الصرف حاليا ليصل إلى 16.21 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه. وفيما تقدر الموازنة العامة سعر البترول بـ68 دولار للبرميل، فإن سعر البترول تراجع إلى 65 و64 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتفاعه على خلفية الهجوم على منشآت نفطية في السعودية.

وأعلنت مصر زيادة أسعار الوقود في مطلع تموز/ يوليو الماضي، بنسب حوالي 14%، معلنة وقتها أنه سيجري تطبيق آلي التسعير التلقائي للوقود كل ثلاثة أشهر ابتداءا من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، وسيتم تحديد أسعار الوقود وفقا للتكلفة الفعلية دون دعم.

ووقعت مصر وصندوق النقد الدولي اتفاقا في نهاية عام 2016، حصلت مصر بموجبه عل قرض بقيمة 12 مليار دولار، مقابل تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تضمنت إلى جانب تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، تحرير أسعار الوقود، عبر خفض الدعم تدريجيا حتى إلغائه بالكامل.