ومن المقرر أن تنطلق في الخرطوم، في الخامس من الشهر الجاري، اجتماع على مستوى وزراء الري بدول السودان ومصر وأثيوبيا ، لمدة يومين، لمراجعة نتائج اجتماع المجموعات العلمية لسد النهضة الأثيوبي، والتي بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى الثالث من الشهر الجاري، وتبحث مقترحات ملء وتشغيل السد.
وتقيم أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، وهو ما تخشى مصر من تأثيره على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
وشهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان تعثرا بعد اعتراض السودان وأثيوبيا على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الذي أسند إليه إجراء دراسات سد النهضة وتأثيرها على دول المصب (السودان ومصر)، بينما وافقت عليه مصر.
وتعهد رئيس الوزراء الأثيوبي، أبي أحمد، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، منتصف العام الماضي، بعدم المساس بمصالح مصر المائية.
ودعا السيسي في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، إلى دور دولي للحث على المرونة في مواجهة تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، محذرا من أن "استمرار التعثر في المفاوضات بسد النهضة سيكون له انعكاسات على التنمية في مصر والمنطقة".
وتسعى مصر من خلال المفاوضات التي تضم أثيوبيا والسودان إلى إقناع أثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة، بما لا يؤثر على حصة مصر من المياه، إذ يعد نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه في مصر.
