المقررة الخاصة للأمم المتحدة كانت قد قادت التحقيق في مقتل خاشقجي، وقالت إن المملكة العربية السعودية مسؤولة عن الأمر.
وانتقدت كالامار تعليقات ولي العهد السعودي حول القضية، وقالت لـ"سي إن إن"، حينما تم سؤالها: "استمعت إلى ولي العهد وهو يقول إنه يتحمل المسؤولية كاملة، حيث حدث ذلك في عهده، ما ردك؟.
ردت، "حسنا اثنان من ردود الفعل على ذلك، الأول إنه يعترف ضمنيا أنه قتل تتحمل مسؤوليته الدولة، وكانت هذه جريمة تتحمل مسؤوليتها الدولة، وهو ظاهريا رأس الدولة".
وتابعت كالامار وهي واحدة من الأشخاص القلائل الذين استمعوا لتسجيلات اللحظات الأخيرة لخاشقجي "هذا أمر كنت أطلبه على أساس النتائج التى توصلت إليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أمر رفضته السلطات، لذلك أنا سعيدة بوجود اعتراف رسمي بأن هذه جريمة تتحمل مسؤوليتها الدولة، حيث تقع على عاتق السعودية".
وأشارت مقررة الأمم المتحدة إلى رد الفعل الثاني وهو أن "ولي العهد حاول جاهدا، إبعاد نفسه، مكونا حواجز وطبقات من الناس والمؤسسة، بين عملية القتل وبينه، وهذا البعد ليس مدعوما بالأدلة التي قدمتها في تقريري".
وقالت كالامار، "العلاقة بين الذين ارتكبوا القتل وولي العهد وثيقة بما فيه الكفاية، وأقرب بكثير، في الواقع، من استعداده للاعتراف بها".
وأكدت المقررة الأممية "لا يزال يفشل في الاعتراف بمسؤولياته الشخصية، كل ما يفعله ممثلو الشركات، ورئيس الدولة عادة للابتعاد عن التركيز".
وأوضحت كالامار متحدثة عن ولي العهد،
"إنه يدعي بعض المسؤوليات على مستوى رفيع، لكنه يرفض الاعتراف بمسؤوليته الشخصية عن القتل".
وقال ولي العهد السعودي، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، إنه يتحمل "المسؤولية كاملة" عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المذاع عبر قناة "سي بي إس" الأمريكية: إن اغتيال خاشجقي كان "جريمة شنعاء" و"خطأ" ويجب أن أتخذ كل الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
دخل خاشجقي القنصلية السعودية في تركيا في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم يظهر بعدها. حتى إنه لم يتم العثور علي جثته حتى الآن.
عندما سئل ولي العهد السعودي عما إذا كان قد أمر بقتل خاشقجي، قال محمد بن سلمان: "بالتأكيد لا".
وردا على سؤال حول كيفية حدوث القتل دون علمه بذلك، قال ولي العهد: "يعتقد البعض أنني يجب أن أعرف ما الذي يفعله ثلاثة ملايين شخص يعملون لحساب الحكومة السعودية يوميا؟! من المستحيل أن يرسل الثلاثة ملايين تقريرهم اليومي إلى الزعيم أو ثاني أعلى شخص في الحكومة السعودية".
قالت وسائل إعلام سعودية إن التحقيقات السعودية تتواصل من أجل الإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول قبل عام.
وأوضحت صحيفة "عاجل" السعودية أن "الجهود المبذولة من قبل جهات التحقيق في المملكة على امتداد الشهور الماضية، مكّنت النيابة من الوصول إلى الخطوط الرئيسية للجريمة".
ويمر، اليوم الأربعاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول، عام على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأعلن النائب العام السعودي أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آغنيس كالامار، قد قدمت تقريرا لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
