وأشارت الوكالة إلى احتمال وجود المزيد من خفض الفائدة خلال العام المقبل، وهو ما يدعم ثقة مجتمع الأعمال والنمو الاقتصادي، وهو ما سيؤدي لارتفاع قروض الشركات ويفتح مجال عمل كبير للبنوك ويخفض الضغوط عن صافي هوامش الفائدة، حسبما نقلت صحيفة "البورصة" المصرية.
وأضافت الوكالة أن خفض الفائدة وتراجع التضخم، سيشجع الإنفاق الرأسمالي من قبل المستثمرين، وكذلك الاستهلاك الخاص، نتيجة تحسن قدرتهم على خدمة الدين، وكذلك خفض فاتورة تمويل الديون الحكومية.
ولفتت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن تلك العوامل تدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5.6% خلال 2019، و5.8 خلال 2020.
وقالت إن البنوك ستستفيد من نمو الإقراض بما يزيد عن 15% خلال 2020، لكن ذلك لن يرفع الضغوط على جودة الأصول، مشيرة إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة وصلت إلى 4.1% من محفظة الائتمان بنهاية مارس/آذار 2019.
وقررت بنوك مصر خفض الفائدة 1% على جميع شرائح حساب التوفير، والبنك العقاري المصري الذي قرر خفضها بالنسبة ذاتها على القروض الشخصية، وقروض المشروعات الكبرى، و0.25% على الودائع، وبنك التنمية الصناعية بالنسبة ذاتها على حسابات التوفير "ستار"، بينما قرر بنك القاهرة خفض الفائدة بين 0.75% على حساب التوفير الذي يتراوح بين 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.
