تجري الحملة وسط أجواء من التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، بسبب انعدام تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسةقيس سعيد ونبيل القروي بعد رفض الإفراج عن الأخير منقبل المحكمة الإستثنائية.
وكانت اللجنة الانتخابية دعت للسماح لمرشح الرئاسة المعتقل نبيل القروي بإجراء مقابلات متلفزة ليتمكن من التواصل مع الناخبين قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
ويتنافس نبيل القروي الذي حلّ ثانيًا في الدور الأول بحصوله على 15.5 بالمائة من أصوات الناخبين، مع المرشح المستقل قيس سعيد الذي حصل على 18.4 بالمائة.
وحسب قرار محكمة الإستئناف الأخير بحقه، فإن القروي لن يشارك في الحملة الانتخابية، وسيخوض الاقتراع من خلف القضبان، بعد رفض المحكمة طلب الإفراج عنه ، ما يضعف مسار الانتخابات في البلاد- حسب كثير من المراقبين.
من جانبه جدد الرئيس التونسي الموقّت محمّد الناصر دعوته إلى إيجاد الحلول اللازمة "لضمان تكافؤ الفرص بين المترشحَين" في الانتخابات – حسب تعبيره.
ويتهم القضاء نبيل القروي بالتورّط في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي، ورفض كلّ مطالب الإفراج عنه التي قُدّمت حتّى الآن.
الخبير في الشأن التونسي – صلاح الدين الجروشي، أكد أن "بقاء القروي في السجن يؤثر سلباً على حظوطه في الإنتخابات الرئاسية، لأن ذلك يحرمه من التواصل المباشر مع الناخبين، وتقديم برامجه المستقبلية".
ولفت الجروشي في حوار معه عبر "بانوراما" إلى أنها "المرة الأولى في تاريخ الإنتخابات الرئاسية في العالم التي يكون فيها المرشح قابعاً في السجن في لحظة الإقتراع".
لكنه اشار في هذا السياق أن "إبقاء القروي في السجن خلق له نوع من التعاطف في بعض الأوساط، واصبح ينظر له كشخص ضحية لصراعات سياسية".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
