وأشار عامر إلى أن قانون البنوك الجديد يعد "إحدى محطات التطوير التي نعتبرها مراحل مستمرة في إطار الإصلاح الاقتصادي المتكامل". وفقا لموقع "الوطن".
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية في مصر لتتجاوز 45.118 مليار دولار، في نهاية سبتمبر/ أيلول.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن الاحتياطي النقدي المصري، وصل إلى 45.118 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس /آب الماضي.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية في مصر تساوي 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل من عام 2018، وهو ما يعني أنها تواصل ارتفاعها منذ العام الماضي.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016، في إطار إصلاحات اقتصادية مرتبطة بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي سبق وأشاد بما يتم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج القرض.
