مع قرب اجتماعها... ما مهام اللجنة الدستورية في سوريا؟

اللجنة الدستورية التي من المقرر أن تجتمع في 30 أكتوبر/ تشرين الأول، يعقد عليها السوريون آمالًا عريضة للخروج من الحرب الدائرة، ورأب الصدع عبر حل سياسي يتوافق عليه الجميع.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه جدول أعمال اللجنة، يتساءل الكثيرون عن مهامها، وهل سيكون هناك تعديلات دستورية، أم دستور جديد، وهل من الممكن تجاوز الخلافات العميقة بين أعضاء اللجنة المشاركين، أم لا؟.

اجتماع اللجنة

قبل أسبوع أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه تم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مؤكدا أن بدء عمل اللجنة بداية المسار السياسي للخروج من المأساة، باتجاه حل يلبي التطلعات المشروعة لكل السوريين.

قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن اللجنة الدستورية السورية قد تبدأ عملها في 30 من تشرين الأول الجاري.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إن اللجنة الدستورية المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا ستسهم في التوصل إلى حل سياسي في البلاد.

وأضاف بيدرسون في إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن "اللجنة الدستورية ستتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني".

ودعا المبعوث الأممي إلى انعقاد أول اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، معربا عن أمله في أن تشكل بداية الطريق لإيجاد حل سياسي في البلاد.

وأكد بيدرسون على ضرورة إيجاد "حل شامل للأزمة السورية"، مشيرا إلى أن "اللجنة الدستورية وحدها لا يمكنها التوصل إلى حل ينهي الأزمة المستمرة في البلاد منذ مارس 2011"، مضيفا أن "الإصلاح الدستوري في سوريا يجب أن يرتقي إلى تطلعات السوريين، وتتم الموافقة عليه من الشعب".

ودعا الشعب السوري للمشاركة في انتخابات نزيهة بمعايير دولية وبإشراف من الأمم المتحدة.

تذليل الخلافات

الدكتور محمد خير عكام، عضو مجلس الشعب السوري، وأستاذ القانون الدولي، قال إنه "من الصعب التكهن بجدول أعمال اللجنة الدستورية، المقرر اجتماعها قريبًا لبحث التعديلات الدستورية".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "من المتوقع أن تشهد أعمال الجلسة الأولى من اجتماع اللجنة الدستورية، اختيار 15 عضوًا من كل 50، لتشكيل أعضاء اللجنة المصغرة التي ستقوم بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية".

وبشأن نقاط الخلاف بين أعضاء اللجنة، أشار إلى أن "لجنة تعديل الدستور السوري يمكنها تجاوز كل الخلافات، وذلك عندما يضع كل السوريين مصلحة سوريا فوق كل الاعتبارات".

ومضى قائلًا "أما الفشل سيكون حليف اللجنة حال فضل المشاركون ارتباطاتهم مع الدول الخارجية عن مصلحة الدولة السورية".

مهام اللجنة

من جانبه قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي والعضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، إن "مهام اللجنة الدستورية تتمثل في مناقشة الشأن الدستوري، والسعي للتوصل إلى توافق ما بين أعضاء اللجنة بالإجماع (وإن لم يكن فبأغلبية ٧٥% من الأصوات) حول إقرار مقترحات تعديل الدستور".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "بعد إقرار المقترحات يتم طرحها على الموافقة العمومية، أي عرض هذه المقترحات على الأطر المخولة بتعديل الدستور، للتصويت عليها ضمن مجلس الشعب السوري أو عرضها على الاستفتاء العام".

وأكد أن "طبيعة التعديلات المقترحة على الدستور هي أمر يعود لأعضاء اللجنة الدستورية وتوافقهم الذي يجعل الطروحات الجدية والعميقة ومحل الإجماع أو الأغلبية هي صاحبة الحظ في أن تقترح كتعديلات للدستور، والتكهن بها مسبقًا قد يكون أمرًا غير موضوعي، وتعسفي، وأقرب للرجم بالغيب".

وتابع: "كلمة دستور جديد عمليًا تعني دستورًا قد أدخلت عليه تعديلات سواء أكانت واسعة أم ضيقة أم جذرية، وصياغة الدستور السوري الحالي لعام ٢٠١٢ صيغت بغالبيتها بالتوافق مع المعايير الدستورية العالمية، مع وجود خصوصية سورية شأنه شأن جميع الدساتير حول العالم".

وعن إمكانية تجاوز الخلافات بين أعضاء اللجنة، قال: "إذا امتلك جميع أعضاء اللجنة ما يكفي من الوعي العميق وتولي المسؤولية الوطنية فمن الممكن تجاوز أي خلاف قد يحصل، فإذا كانت السيادة والهوية القومية والاستقرار والوحدة الوطنية وحفظ الحريات والديمقراطية هي هاجس الجميع فسيكون ممكنًا تذليل أي صعوبات وتخطي أي خلافات في سبيل بناء أرضية مشتركة تنتج عقدًا اجتماعيًا متوازنًا حداثيًا يليق بتاريخ سوريا وموقعها وشعبها".

توحيد السوريين

بدوره قال الدكتور عبد القادر عزوز، مستشار مجلس الوزراء السوري، إن "إعلان تشكيل اللجنة الدستورية وانطلاق أعمالها، يأتي ثمرة جهود السوريين وجهود الحكومة السورية، خلال ما جرى في السنوات الماضية، أو بما تم التواصل له في مؤتمر سوتشي".

وأضاف في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أن "المرحلة القادمة، تحمل الكثير من الفرص لالتقاء السوريين، وإنجاز عملية سياسية حقيقية تعبر عن تطلعاتهم".

وأكد مستشار مجلس الوزراء السوري، أن "من خلال هذا الدستور، يمكن للسوريين أن يعبروا عن رغبتهم في رسم ملامح مستقبلهم وحياتهم"، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للتوصل إلى تلك الخطوة".

وتابع: "يعمل الدستور في نفس الوقت على تجاوز كل المصاعب والعقبات والتحديات، التي واجهت الدولة السورية، وذلك من خلال توحيد السوريين على أسس يتم التوافق عليها، وبالتالي يكونون أكثر مناعة في مواجهة الإرهاب والتحديات الخارجية".

اللجنة الدستورية

في أعقاب محادثات بين رئيسي روسيا وتركيا — باعتبارهما دولتين ضامنتين للهدنة في سوريا — في سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، وقع وزيرا الدفاع للبلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا، واتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، يجري سحب المسلحين والأسلحة منها، على أن تضمن تركيا تنفيذ هذا الاتفاق.

ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على تشكيل لجنة دستورية، إضافة إلى وقف إطلاق النار وعملية انتقال سياسي.

وحسب الخطة المقترحة، فإن اللجنة الدستورية ستشكل من 150 عضوا، تختار السلطات السورية 50 منهم في مقابل 50 تختارهم المعارضة و50 يختارهم مبعوث الأمم المتحدة.

وتعثر تشكيل اللجنة بسبب رفض الحكومة السورية قسما من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة.

ويأمل مبعوث الأمم المتحدة، الذي تولى مهامه في يناير/ كانون الثاني 2019، أن يتمكن من إحياء عملية السلام المتعثرة بعد أكثر من 8 سنوات من الحرب في البلاد، وكان سلفه ستافان دي ميستورا حاول تشكيل لجنة دستورية.

وكان بيدرسون أكد في الأول من مايو/ أيار أمام مجلس الأمن الدولي قرب التوصل لاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، التي يرى فيها مدخلا لعملية سياسية تنهي النزاع المستمر في البلاد منذ العام 2011.