وقالت الوزارة إن المزاعم التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم تدخل أجهزة الدولة المصرية لمساندة قضية المهندس علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، غير صحيحة.
وشددت على دور أجهزة الدولة في قضية المهندس علي أبو القاسم ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، حيث تواصلت الوزيرة نبيلة مكرم مع سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، إضافة إلى لقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع السفارة والقنصلية المصرية بالرياض.
وأكدت الوزارة أنه تم التأكد من إرسال جميع الأوراق المتعلقة بالقضية من القاهرة، وذلك على مدار عامين، وفقًا لما ذُكر في بيان الوزارة الذي صدر أمس، السبت، مؤكدة أن الحكم لم يتم إيقافه.
وأضاف البيان أن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية حمدي الهلالي، الذي يتولى القضية متطوعًا منذ تسعة أشهر، والذي أكد أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20 /03 /1440 هـ، وما زالت قيد الدراسة، نقلا عن المحكمة العليا بالرياض بناء على اتصال هاتفي مع المستشار حمدي الهلالي، صباح اليوم الأحد.
وأهابت وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد ثقتها التامة بعدالة القضاء السعودي.
