أول تحرك من السعودية ضد سوريين بعد فيديو التحرش العلني

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء تواجدهما في أحد المقاهي داخل مجمعٍ سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما.

وكشف المتحدث عن أنهما مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر، وأنه تم القبض عليهما.

وقال إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.

وأضاف "شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها".

يذكر أن مقطع الفيديو يظهر شابا ملتح يحاول الاقتراب من مجموعة من الفتيات ليطلب منهم الحصول على "سناب شات" الخاص بهن، وعلق صديقه موثق المقطع منادياً عليه "تعال أحمد تعال يا عيب الشوم عليك"، كما أظهر الجزء الأخير من المقطع محاولة ثانية للشبان من أجل جذب الفتيات إليهن عن طريق تحديهن لتدخين "الشيشة".

يذكر أن لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي، أيدت مقترح تعديل نظام مكافحة جريمة التحرش، الشهر الماضي.

ووفقا لصحيفة "المدينة" السعودية، قال تقرير اللجنة إن التعديل جاء لمسمى النظام وإصدار لائحة تنفيذية له، وتعديل المادتين الخامسة والسادسة منه، ويهدف المقترح إلى الحد من التحرش الجنسي، الذي يستهدف المرأة على وجه الخصوص، ويؤدي إلى الحد من حريتها وحقوقها، وعلى رأسها الحق في العمل، والتعليم والتنقل، وارتياد الأماكن العامة، مما يتسبب في حرمانها من حقوقها الأساسية، ويسبب لها أضرارا اجتماعية كبيرة.

وأكدت مصادر أنه وفقا لتقرير اللجنة، يستهدف المشروع المقترح توسيع دائرة التشديد في تجريم التحرش الجنسي، ليشمل ما إذا كان الجاني من المكلفين بحفظ النظام والأمن، وبناء السلطة التقديرية للمحكمة في إيقاع العقوبة على توفر الركن المعنوي للجريمة، مما يحد من اختلاف الأحكام.

وأوضح التقرير أن التعديلات المقترحة تستهدف إيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعا لطبيعة الجرم المرتكب وشخصية الجاني وخطورته والظروف، التي أحاطت بالجريمة، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي للجريمة لتحقيق مبدأ الشرعية الجنائية والتناسب بين الجريمة والعقاب، وعدم تجاوز الحدود الشرعية في تنظيم ممارسة الحقوق والحريات والمغالاة في استخدام سلاح التجريم، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة المعنية، وبخاصة أجهزة إنفاذ القانون للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش الجنسي والآثار المترتبة عليه.

وجاءت ​أهم التعديلات الواردة، على النحو التالي:

توسيع دائرة التشديد في تجريم التحرش الجنسي، ضرورة توفر الركن المعنوي للجريمة للحد من اختلاف الأحكام، وإيقاع العقوبة المناسبة والتدرج فيها تبعًا لطبيعة الجرم، والحد من استخدام المعاني الفضفاضة في التعريف بالركن المادي، وتفعيل دور الأجهزة المعنية للوقاية والتوعية بمخاطر التحرش.