ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر في خلية الأزمة الحكومية، أن خدمة الإنترنت ستعود في العراق، ولكن سيتم قصرها فقط على أوقات الدوام الرسمي.
وقال المحلل الأمني، هشام الهاشمي، نقلا عن المصدر الرسمي: "أوقات بث خدمات الإنترنت، ستكون فقط من الساعة السابعة صباح، وحتى الساعة الثالثة بعض الظهر".
وكانت خدمات الإنترنت قد توقفت تماما في العراق، خلال الأيام القليلة الماضية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد، على خلفية الاحتجاجات الدامية التي اجتاحت البلاد.
وكانت شبكة "نت بلوك" قد أعلنت قبل أيام عودة الإنترنت بشكل جزئي في العاصمة العراقية بغداد فيما يستمر حجب مواقع التواصل.
وقالت الشبكة المتخصصة في مراقب الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت: "إنه تم التأكد من عودة الإنترنت إلى العراق بعد 78 ساعة من حجبه"، مضيفة أن "مؤشرات حركة بيانات الاتصال تصل إلى 60 في المائة".
وتابعت: "ما زالت موقع التواصل الاجتماعي محجبة لمعظم المستخدمين".
ويشهد العراق منذ الثلاثاء الماضي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء.
وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 4000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات، ما أوقع أكثر من 100 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى.
إلا أن رئيس الوزراء أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها، مساء السبت الماضي، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.
دعا برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، صباح اليوم الأربعاء، إلى تعديل وزاري واسع وجوهري.
وقال رئيس الجمهورية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية: "هناك ضرورة إلى إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة".
وتابع: "ينبغي أن يحقق التعديل الوزاري طفرة نوعية في عمل الحكومة، لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية".
