وقال عبد العاطي إن السدود موجودة في دول حوض النيل، وأن مصر تشارك وتنفذ سدودا في هذه الدول وتنزانيا؛ بحسب صحيفة "الشروق".
وشدد عبد العاطي على أهمية التوصل لآلية التنسيق في ملء السد والتشغيل، لاسيما في فترات الجفاف ومراحل الملء لتوليد الكهرباء بحيث لا تؤثر بشكل جسيم على حصص مياه دول المصب ولو بمتر مكعب واحد، قائلا: "طلبنا وسيطا دوليا للتدخل في عملية التفاوض مع إثيوبيا والسودان".
وأضاف وزير الموارد المائية والري، أن مصر تتعاون مع دول حوض النيل، وكذلك في ربط الدول الإفريقية الحبيسة بالبحر المتوسط، من أجل التنمية وتقليل مستويات الفقر وتنشيط التجارة والسياحة وزيادة المشروعات المشتركة الفنية مع دول حوض النيل.
وأشار عبدالعاطي إلى أن مفاوضات مصر مع إثيوبيا بدأت في عام 2008 بمشاركة البنك الدولي، بشأن بناء سد على النيل الأزرق إلا أن إثيوبيا فاجأتنا في عام 2011 بالحديث عن بناء سد آخر وهو "سد النهضة"، موضحا أن مصر طالبت بتشكيل لجنة دولية من أجل إعداد الدراسات اللازمة حول ملء وتشغيل وسلامة السد من الزلازل والتأثير على دول المصب، وأن اللجنة الدولية أكدت عدم السلامة وحدث تعديل في إنشاءات السد من أجل تلافي ذلك.
وقال إنه تم تكليف شركة دولية بإعداد دراسات رفضت من جانب إثيوبيا، وكذلك تعثرت مفاوضات أسلوب ملء السد والإدارة، وكان من المقرر عقد 9 اجتماعات لم تعقد منها سوى 4 فقط، وفي سبتمبر/أيلول 2015 اجتمعنا إلا أن الأحداث بالسودان عطلت الاجتماعات لبعض الوقت.
وبالنسبة لملف إدارة المياه واستراتيجية مصر اعتبارا من سبتمبر 2016، أكد عبدالعاطي أن كفاءة استخدام المياه في مصر تصل نسبتها إلى نحو 90% من حيث الاستفادة من المياه في حين تصل لنحو 30 % في عدد من الدول الإفريقية.
وقال وزير الموارد المائية والري، إن "استراتيجية الدولة شملت الترشيد في الاستخدامات المختلفة للمياه وتنمية الموارد المائية، والتوسع في إنشاء سدود حصاد الأمطار، إننا توسعنا في مشروعات تحلية مياه البحر"، مشيرا إلى أن كل المشروعات الجديدة التي يتم إنشاؤها على البحر المتوسط تعتمد بشكل كبير على تلك المحطات.
