وأشارت مكرم في بيان للوزارة إلى أنها تواصلت مع النائب العام المصري، حمادة الصاوي، لمتابعة القضية وأن هذه التحركات جاءت بناء على تكليف من الرئيس السيسي، حيث وأن النائب العام المصري أكد متابعة القضية بصورة مستمرة.
ولفت بيان الوزارة إلى أنه من خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض، أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، وما زال الحكم قيد الدارسة ولم تبت فيه المحكمة العليا، بحسب موقع "مصرواي".
وشدد الوزارة على "متابعتها للموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة".
وأكدت الوزارة على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، "لم ولن تدخر جهدا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج".
وطالبت المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دوما في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.
وبحسب البيان أكد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، متابعة قضية المواطن المصري، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم".
ولفت النائب العام، إلى أنه قد تم أيضا الحصول على تقرير المعمل من السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وكافة الأوراق والمستندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية قد وجهت لهما تهمة تصدير المخدر.
