ذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية، أن المبادرة التي شارك فيها كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، دعت إلى التزام جماعي، حكومة وبرلمانا ومؤسسات ووسائل إعلام، من أجل القضاء على زواج القاصرات في المغرب.
وشددت الوكالات الأممية على أن "زواج الأطفال يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان وممارسة تُهدد المصلحة الفضلى للطفل، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفاً فيها"، لكنها أشارت إلى أنه على الرغم من ذلك "ما يزال زواج الأطفال واسع الانتشار ويؤثر بشكل رئيسي على الفتيات".
وبحسب وثيقة المبادرة التي توصلت بها هسبريس، فقد أثنت وكالات الأمم المتحدة في المغرب على مبادرات رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني الرامية إلى القضاء على زواج الأطفال من أجل السماح لكل طفل وطفلة بالتمتع بجميع حقوقهما دون أي عائق.
وقالت الوكالات الأممية إن "ما يثير القلق أن الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل تأخذ في عين الاعتبار الطلبات القانونية فقط، مع العلم أن الزيجات غير الرسمية للأطفال، المعروفة باسم الزيجات العرفية أو زواج الفاتحة، لا تظهر في أي مصدر إحصائي رسمي".
ونبهت الوكالات الأممية في المغرب أيضاً إلى أن "زواج الأطفال والإنجاب المبكر يُجبر ملايين الفتيات على ترك الدراسة، وبالتالي المساهمة في إقصائهن واجبارهن على التخلي عن خطط حياتهن والحد بشكل كبير من قدرتهن على المشاركة في خلق الثروة الوطنية".
ودعت المبادرة جميع الأطراف، الحكومة والمؤسسات الدستورية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، إلى التزام جماعي خُماسي الأبعاد للمساهمة في القضاء على زواج الأطفال لمواجهة هذه الظاهرة.
