وأوضح شهيب أن هذا القرار سيسمح لأكثر من 150 ألف طفل من غير اللبنانيين بالعودة إلى المدرسة.
وافق المشاركون في الاجتماع على البحث عن طرق تمويل بديلة في المستقبل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتوفير الدعم الكامل للنظام التعليمي الذي من شأنه أن يتيح للوزارة أن تنفذ رؤيتها لنظام تعليم رسمي مستدام وعالي الجودة، ويمّكن جميع الفتيات والفتيان في سن الدراسة في لبنان من الوصول إلى المدرسة.
ويعزى هذا القرار إلى النقص في التمويل المتكرر في رسوم التسجيل في المدارس الرسمية اللبنانية، والذي سجل العام الماضي عجزا مقداره 6.8 مليون دولار.
ومنذ عام 2015، يساهم المجتمع الدولي بحوالي 120 مليون دولار أمريكي سنويًا لدعم وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، لتسجيل 450 ألف طفل يعيشون في لبنان في المدارس الرسمية، من بينهم حوالي 200 ألف طفل لاجئ سوري.
وقال الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان لازاريني:
تقدر الأمم المتحدة التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء الدوليين. إننا نثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في توفير التعليم الرسمي ذو الجودة للجميع. يلعب التعليم دورًا رئيسيًا في المجتمع، حيث يحمي الأطفال الصغار، بمن فيهم من اللاجئين، ويعدّهم للمستقبل ويعزز دورهم كمواطنين في العالم.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع اليونيسف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي بتوفير التعليم لجميع الأطفال الذين يعيشون في لبنان، وهو حق أساسي لكل طفل، مؤكدين أن وكالات الأمم المتحدة ستسعى جاهدة إلى تأمين التمويل المستحق من العام الماضي.
