وقال بيان لمجلس الوزراء العراقي، إنه "استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا ليوم الجمعة 11 تشرين الأول/أكتوبر، واستكمالا للتحقيقات الجارية، قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة، والأجهزة الأمنية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم، واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم".
ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء، وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 4000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
