قال الدكتور محمد خير العكام أستاذ القانون الدولي بجامعة دمشق السورية لـ"سبوتنيك"، "لا أعتقد أن هذا الاجتماع له جدوى، وما يجري في سوريا هو بسبب الدول العربية التي رهنت قراراتها بدول أخرى، فلو كانت تلك الدول العربية تريد أن تعبر عما جاء في البيان لتحولت الأقوال إلى أفعال، فكيف يقولون أن الاعتداء على سوريا هو اعتداء على الأمن القومي العربي ولا يحركون ساكنا سوى هذه البيانات التي لا تؤخر ولا تقدم، بل إن بعض الدول العربية تبارك هذا العدوان التركي".
وأضاف أستاذ القانون الدولي، "سوريا لا تنتظر شىء من الدول العربية وتقول لكم "أتركوا سوريا وشأنها"، سوريا تعرف كيف تدافع عن نفسها وهى ليست بحاجة لمثل هذه البيانات".
وأشار العكام، "لو تحدثنا عن ميثاق الجامعة العربية من الناحية القانونية، لا نجد به بند يتحدث عن تجميد العضوية، لذا فإن قرار تجميد عضوبة سوريا مخالف لميثاق الجامعة، ولو كان هناك ضوء أخضر أمريكي لما أمتنعت تلك الدول عن التضامن مع سوريا، لذا فإن أي قرارات يتم اتخاذها لا تساوى الحبر الذي كتبت به".
وكان وزراء الخارجية قد أكدوا خلال اجتماعهم الطارىء، أمس السبت، رفضهم القاطع لأي محاولات تركية لتغيير ديموغرافي في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى بـ"المنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي ويشكل تهديداً خطيراً لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي،
وأدان وزراء الخارجية العرب، العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254.
وحمل الوزراء تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية – بما فيها تنظيم داعش الإرهابي - لممارسة نشاطها في المنطقة ومطالبة مجلس الأمن، وبصفة خاصة الدول دائمة العضوية، باتخاذ كل ما يلزم من تدابير وبشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها فيما يتعلق بعدم السماح بتسلل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى خارج سوريا، أو إعادة بناء قدراتهم داخلها، ما سيقوض ما تحقق من انتصارات على الإرهاب ويهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وكلف مجلس وزراء الخارجية العرب، الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر - بالتنسيق مع العضو العربي بمجلس الأمن - في ترتيب زيارة الوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى المجلس لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية.
وقرر وزراء الخارجية العرب، النظر في اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية واستثمارية وثقافية وسياحية وفيما يتعلق بالتعاون العسكري، لمواجهة العدوان التركي.
