وأكد الأمير خالد، في كلمة له خلال فعالية في لندن، أنه "لم تظهر لدى الحكومة السعودية أدلة ملموسة على ما فعله سعود القحطاني بشأن الواقعة"، معتبرا أنه "قد تكون هناك صلات محتملة، ولكن لم تتم إدانته بأي شيئ".
وأضاف الأمير بخصوص القحطاني: "لم نحصل على أدلة قاطعة تقول إنه متورط، حاولنا مع أصدقائنا في إسطنبول أو أنقرة للحصول على المعلومات، لكنهم لا يرغبون في تشارك المعلومات معنا ليس لدينا الكثير لنتشاركه معهم لأن ما حدث كان في إسطنبول وليس في السعودية".
يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكانت محققة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، آنييس كالامارد، قد قدمت تقرير لمجلس الأمن الدولي، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري، رصدت فيه أدلة قالت إنها "ذات مصداقية" على وجود مسؤولية شخصية محتملة لولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي، موضحة أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق مفصل للوقوف على مدى تورطه في القضية.
