القاهرة - سبوتنيك. ووفقاً لصحيفة "الأيام" الصادرة في عدن، جاء الاتفاق في 5 بنود، تبدأ بتوطئة ثم الأطراف المشاركة في الاتفاق، ومبادئ عامة وضمانات تنفيذ الاتفاق، وتنتهي بخاتمة.
وفيما يلي نص الاتفاق، حسب صحيفة "الأيام":
يسمى هذا الاتفاق باتفاق جدة، ويهدف إلى وقف التصعيد الحاصل في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتوحيد الصفوف لمحاربة الانقلاب "الحوثي" وإنهاء حالة الصراع الممتدة منذ عامين في عدن.
يوقع هذا الاتفاق بين الحكومة الشرعية اليمنية، برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته ممثلة برئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وبين رئاسة المجلس الانتقالي، بقيادة عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس ومكونات جنوبية أخرى.
الأطراف المشاركة في الاتفاق هي:
- الحكومة الشرعية اليمنية - المجلس الانتقالي الجنوبي - مكونات سياسية جنوبية أخرى.
ومن بين الخطوط العريضة لاتفاق جدة، ما قوله:
انطلاقاً من أهمية توحيد الصفوف ونبذ الخلافات المتصاعدة في عدن، رأت كل من حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة رعاية اتفاق تسوية سياسية شاملة لرأب الصدع الحاصل في عدن، وفق قاعدة شراكة وطنية لا تستثني أحدا.
- كل الأطراف اليمنية الوطنية شريكة في معركة مواجهة الانقلاب الحوثي والتمدد الإيراني في المنطقة.
- تأجيل كافة الملفات السياسية الخاصة بالنزاعات الداخلية إلى فترة ما بعد الحرب في اليمن.
- الحكومة اليمنية الحالية هي حكومة اليمنيين كافة ليست حصراً لحزب أو جماعة؛ بل عقداً سياسياً واحداً يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف المتحدة ضمن جبهة مواجهة الانقلاب الحاصل في اليمن.
- أمن واستقرار المحافظات المحررة مسئولية كل الأطراف المشاركة في جبهة التصدي للانقلاب الحوثي.
- الشرعية اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي هي الكيان الجامع لكل اليمنيين ولكل الأحزاب حتى انتهاء الحرب والانقلاب.
- التفاوض والحوار هو المدخل الأساسي لحل كافة الإشكاليات بين كل الأطياف اليمنية المختلفة.
وتتوافق الأطراف المشاركة في التوقيع على هذا الاتفاق على الالتزام ببنود هذا الاتفاق إلى 3 أقسام رئيسية؛ هي: الجانب الأمني، والجانب العسكري، والجانب السياسي، تتضمن التزامات وحقوق لكل طرف موقع على هذا الاتفاق.
وختمت الصحيفة اليمنية بقولها:
يخضع الاتفاق للنقاشات السياسية بين كافة الأطراف وبما لا يخل بمحتواه الأساسي. في حال توافق الأطراف على الاتفاق أعلاه يتم التوقيع عليه في المملكة العربية السعودية بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويطلق عليه مسمى اتفاق جدة.
