نقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن وزير الاتصالات اللبناني، محمد شقير، قوله إنه تلقى اتصالا من رئيس الوزراء اللبناني، بشأن الدراسة المرتبطة بضريبة "واتسآب".
وقال شقير "الرئيس الحريري، طلب إيقاف الدراسة المتعلقة بواتسآب، وعدم تنفيذ أي شيء ولا رسوم إضافية على واتسآب ولا ما شابه واتسآب".
كما قال وزير المالية، علي حسن خليل "من حق الناس التعبير عن رفضها بطريقة سلمية، ومن المهم أيضاً أن تعرف الناس أننا لم نوافق على أي قرار حول واتسآب بالأمس، ولا حول غيره من الضرائب".
وتابع "ملتزمون بالموازنة الخالية من الضرائب، كما قدمناها لمجلس الوزراء".
وتجمّع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.
وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وُجّهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.
ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.
وفي ضاحية بيروت الجنوبية، قطع عدد من المحتجين الطريق عند نقطة المشرفية، فيما سجلت تحركات مشابهة عند طريق خلدة (جنوب بيروت) ومدينة صيدا (جنوبي لبنان).
صرح شاهد عيان، بأن إطلاق نار حدث خلال تظاهرة وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة.
قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس إن "مرافق أحد المسؤولين اعتلى سيارة ضمن الموكب، وأخذ يطلق النار في الهواء بعدما منعه المتظاهرون من المرور، ثم حاول تهديدهم بتصويب بندقيته باتجاههم"، مشيراً إلى أن الموكب قام بدهس أحد المتظاهرين.
وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي اندلعت وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، حيث قال أحد المستخدمين "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة"
وأبرز ما تضمنته الإجراءات الحكومية الجديدة، فرض ضريبة بقيمة 20 سنتاً أمريكياً في اليوم على مستخدمي خدمة الاتصال عبر تطبيقات الانترنت مثل "واتساب" و"فايستايم" و"فايبر" وغيرها، بجانب الكشف عن موافقة الوزراء في جلسة سابقة على زيادة الضريبة على البنزين بقيمة نصف دولار، بالإضافة إلى الحديث عن خطة لرفع تدريجي للضريبة على القيمة المضافة لتصل إلى 15 في المئة.
