وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن مسؤوليين لبنانيين.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.
وتتواصل التظاهرات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بحسب وصف المتظاهرين.
وسجّل سعر الدولار خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً كبيراً في السوق السوداء، من 1510 ليرات (السعر الرسمي) إلى ما بين 1600 و1800 ليرة عند بعض الصيارفة.
