ويتمسك المحتجون بالشارع، فيما تسيطر حالة الشلل التام في مختلف المناطق اللبنانية وسط إقفال عدد من الطرق في البقاع والشمال والجنوب وبيروت، ما دفع المصارف اللبنانية والمدارس والجامعات والاسواق التجارية إلى الإقفال طوعاً.
وقد عمد الجيش اللبناني إلى فتح بعض الطرق بالقوة، صباحاً، لتسهيل حركة المرور أمام المواطنين، في حين رفض المعتصمون فتح الطرق ودعوا السلطة السياسية إلى عدم وضع الجيش بوجه المتظاهرين.
ويقول وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ"سبوتنيك" إن "البلد مقسوم إلى قسمين، قسم يريد استقالة الحكومة وقسم يريد بقاء الحكومة وهذه هي المشكلة الكبيرة، ونتمنى أن لا تتطور وتؤدي إلى مشاكل تعكر الأجواء الأمنية".
وأضاف: "برأيي، الحكومة التي رفعت ورقة الإصلاحات أمس، أعتقد أنه يجب إعطائها مهلة حتى نهاية هذه السنة، وفي أول السنة الجديدة تقدم إستقالتها في حال فشلها بتوافق سياسي وتتشكل حكومة حيادية لا تتضمن عناصر حزبية، والرجل المناسب في المكان المناسب".
وأشار شربل إلى أن الجيش اللبناني يتدخل لفتح الطرقات ولم يمنع التظاهرات، مشدداً على أن الجيش اللبناني ينفذ القرار السياسي".
ويقول متظاهر في ساحة رياض الصلح لـ"سبوتنيك": "نطالب باستقالة الحكومة فوراً، واسترداد الأموال المنهوبة من قبل جميع الذين تولوا السلطة من عام ١٩٩٠ حتى الآن ومحاسبتهم، والعمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولن نخرج من الشارع حتى تحقيق مطالبنا".
ويواصل مئات المتظاهرين اعتصامهم أمام المصرف المركزي في شارع الحمرا، للتعبير عن غضبهم على سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مطالبينه بالاستقالة.
وردد المتظاهرون شعارات "يسقط يسقط حكم المصرف"، "ضرايب مش رح ندفع خلي المصارف تدفع"، "على الطائفية ثورة، على الرشاوي ثورة، على مجلس الجنوب ثورة، على سوليدير ثورة، على الحيتان ثورة".
ويقول الصحفي علي ملحم لـ"سبوتنيك"، من أمام مصرف لبنان، إن "المطالب اليوم هي اسقاط الحكم المصرفي الذي يتحكم بالسياسات الاقتصادية للبلاد التي أوصلت الاقتصاد الوطني الى الانهيار".
وشدد ملحم على أن المطلب الأساسي للمتظاهرين هو إسقاط الحكم المصرفي، الذي يبدأ بإسقاط مهندس السياسات الاقتصادية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وحذر مجموعة من الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين من أن الاقتصاد اللبناني يمر بأزمة خطيرة وضعت البلد أمام مفترق طرق تاريخي، بعدما تفككت المرتكزات الاقتصادية والسياسية للنمط الريعي السائد منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأشار الاقتصاديون إلى أنه لا بديل عن طرح رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد لا يحل فقط الأزمة الحالية المتمثلة بتزامن العجزين التجاري والمالي الكبيرين، وتلاشي معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع التدفقات المالية الخارجية وإنما يبني أيضاً اقتصاداً جديداً يؤمن التطور والتنمية والعدالة الاجتماعية.
