وتوقع التقرير قيام البنك المركزي المصري بتخفيف القيود عن امتصاص فائض السيولة في الربع الأول من العام المقبل، "إذ سينخفض فائض السيولة إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي في 2020".
ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" فإن التقرير توقع أن يشهد عام 2020 خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2.5% و3%.
وتوقع التقرير استمرار انخفاض الفارق بين التضخم والأجور إلى 1.5% في عام 2020 إلى جانب استمرار ترجع العجز المالي، مشيرا إلى أن استقرار سعر الصرف ضروري لتحفيز الدورة الاقتصادية دون التأثير على المعروض، ومن ثم تحقيق نمو غير تضخمي.
وقال التقرير إن "متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيبلغ 17.11 جنيه، اعتبارا من العام المالي المقبل، ومن المتوقع ثبات سعر صرف الجنيه حتى يونيو/ حزيران 2020".
