وجاء في الحوار الخاص مع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك":
هل تم توقيع أي اتفاقيات خلال زيارة معالي وزير الخارجية الروسي إلى بغداد؟
تربط العراق مع روسيا الاتحادية علاقات تاريخية وستراتيجية عميقة جدا، وتشهد ارتقاء مطردا باتجاه تحقيق المصالح المشتركة لدى بغداد وموسكو.
وبين كلا بلدينا اتفاقيات ومُذكرات تفاهم كثيرة، ومتنوعة المجالات، وقد جرى في اللقاء الأخير مع السيد لافروف التأكيد على تفعيل ما تم الاتفاق عليه في لقاءات سابقة، ولاسيما مخرجات المحضر المشترك للجنة العراقية-الروسية المشتركة التي جرت أعمالها في العاصمة بغداد أواخر نيسان من العام الحالي، وتم التداول في المحاور الرئيسة، ومنها: الطاقة، والدفاع، والكهرباء، وزيادة حجم التبادل التجاريّ بين البلدين.
كيف تتم عملية إعادة إعمار العراق، وخاصة بعد مؤتمرات دولية تعهدت بتقديم الأموال الضخمة لإعادة إعمار البلاد مثل مؤتمر الكويت؟ وهل من دور لروسيا في هذه العملية، وهل هناك مشاريع محددة في هذا المجال قريبا؟
فيما يخصّ الشق الأول من السؤال، وهو: كيفية إجراء عملية إعمار العراق.
أولوية حكومة عادل عبد المهدي تنصب على على تنفيذ المشاريع الإنتاجية وذات القدرة التشغيلية العالية مع إدخال التكنولوجيا الحديثة.
ومن خلالكم نوجه الدعوة إلى الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت، وأعلنت تقديم مساعدات ماليّة إلى الإيفاء بتعهداتها.
كما أود الإشارة إلى أن العراق من البلدان الغنية إلا أنه يمر في ظرف استثنائي، بسبب تكلفة الحرب الباهظة، وهبوط أسعار النفط مما انعكس على انخفاض حجم الموازنة السنوية، من ثم انخفاض التخصيصات المالية لمشاريع إعادة الإعمار.
أما ما يتعلق بروسيا الاتحادية في الشق الآخر من السؤال، فإنها كانت من أوائل الدول المُبادِرة لمساعدة العراق في مواجهة الإرهاب.
وفي مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم داعش أبدت رغبتها في تقديم مساعدات في تنفيذ مشاريع اجتماعيّة، واقتصاديّة، وثقافيّة مهمة، وقد أبدت مُرونة كبيرة في تقديم الدعم، والمساعدة في تأمين موقع لها في إعادة إعمار العراق، ولاسيّما في مجال الطاقة، وإنتاج النفط، والاستثمار، وتمويل مشاريع البنى التحتية.
ونشكر روسيا الاتحادية على تدريب عدد من موظفينا الدبلوماسيين وكذلك احتضان أكثر من 3000 طالب في الجامعات الروسية مما سيكون له تأثير واسع في مستقبل بناء عراق متحضر.
من وجهة نظركم ما المخرج من الأزمة الراهنة، وكيف يمكن أن يكون، هل بحل الحكومة أم بانتخابات مبكرة؟
كيف يمكِن للحكومة أن تتعامل مع ما يجري، وهل هناك خطط موضوعة للحل، أو خطط لحلول سريعة تلبّي مطالب المحتجين، أو الحد الأدنى منها؟
إن التعبير عن مطامح المتظاهرين هي من صلب الدستور ولابد من دراسة الحاجة الماسة للتقليل من البطالة بين الشباب.
المشهد العراقي شهد مؤخرا مظاهرات لديها مطالب حقة، وهي كانت محل احترام وتقدير الحكومة، وهذا من حسنات الديمقراطية في العراق، بأن المواطن له كامل الحق في التعبير عن مطالبه بتظاهرات سلمية، وقد تدارستها القيادة السياسية للبلاد، وخرجت بجملة من الإجراءات التي نعتقد أنها تلبي مطالبهم، وتفي بتحقيق أغلب رغباتهم، وهي من قبيل إطلاق التعيينات، ومعالجة الحاجة الماسة لتوفير السكن للمواطنين.
يقال إن التظاهرات مدعومة من جهات تكن لإيران العداء، وترفض التدخل الإيراني في العراق، كيف ردكم على هذه الأقاويل؟
أصل التظاهر في العراق هو مبدأ مقبول مادام ضمن المصلحة الوطنية، وذا مطالب حقة، وهذا كنا قد شاهدناه في مطالب التظاهرات الأخيرة.
أما مسألة وجود امتدادات خارجية داعمة للتظاهرات فالعراق ليس لديه معلومات حول الموضوع.
وهنا نود التنويه، والتأكيد بأن العراق بلد مستقل وذو سيادة ويملك زمام أمره، ولا يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية لأي دولة.
البعض اعتبر أن ما يجري في العراق هدفه عرقلة مراسم أربعين الإمام الحسين، هل ستتم المراسم كما خطط لها؟
لسنا نعتمد على التخمين في تقدير الأفعال، والأحداث، بل ينبغي أن نعتمد على وجود مؤشرات يقينية، فلا يمكن أن نحرف اتجاه التظاهرات إلى عرقلة الزيارة، وبقدر تعلق الأمر بالتظاهرات فإن الحكومة رأت فيها مطالب حقة، وقد شرعت منذ اللحظة الأولى لانطلاقها في تدارسها، وتلبيتها.
أما إجراء مراسم زيارة الأربعين فهو تقليد سنوي دأب العراقيون على تأديته، والحكومة من جهتها تحرص أشد الحرص على توفير البيئة الملائمة لأدائها في وضع مستقر وآمن، علاوة على ما توفره من خدمات للزائرين في كربلاء المقدسة.
