وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الاثنين الماضي، قبيل ساعات من انتهاء المهلة، التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري، للقوى السياسية للتوافق على ورقة الإصلاحات التي ما زالت موضع خلاف سياسي ورفض شعبي.
وكان مجلس الوزراء اللبناني وافق، أمس الاثنين، على حزمة من الإصلاحات وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد والمساعدة في الإفراج عن مليارات الدولارات التي تعهد بها المانحون في مؤتمر العام الماضي.
وأكد المتظاهرون، في بيان سابق، رفضهم الإصلاحات التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء، سعد الحريري، ودعوا إلى مواصلة الاحتجاجات لحين إجراء إصلاحات حقيقية، واستقالة الحكومة، مؤكدين أنه "لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم، ونحن نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة، ونرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة".
ورد بيان المتظاهرين على نقاط وردت في الإصلاحات: "لا قيمة لادعاء تمويل المصارف للعجز (لعام واحد)، والمطلب هو استرداد الأرباح المتراكمة لدى المصارف نتيجة سياسة الاستدانة".
