إن رئيس مجلس الوزراء، عبد المهدي، لن يقدم استقالته اليوم، حسب المعلومات التي نملكها من مكتبه، ولا أتصور في هذا الظرف الحساس، والصعب، أن يستقيل، وكذلك هو، والكتل ترفض استقالته.
وأضاف موضحا، أن إستقالة رئيس الحكومة، قد تؤدي إلى ظروف أخطر، بالتالي فهو لن يقدمها على الرغم من أنه يفكر، إذا كان هناك نوع من الهدوء في المستقبل، وبرلمان سيعمل على إيجاد بديل عنه إذا تطور الأمر.
وأكمل البياتي، في المستقبل قد يفكر رئيس الوزراء، بالاستقالة، أما الآن في هذا الظرف الحساس، ليس هناك مجال لتقديم استقالته.
وبين البياتي، أن رئيس الوزراء، قد يقدم استقالته مستقبلا، وفق الأطر الدستورية، لأن هناك أكثر من (80-70) نائبا من البرلمان، يراقبون الحكومة، ولديهم اتصالات مع المتظاهرين، ويتابعون الوعود التي أخذت الحكومة على عاتقها تنفيذها من توفير الخدمات، وإعادة المفسوخة عقودهم، وفسح المجال للشباب، وتوزيع الأراضي، والقروض، وما شابه ذلك.
وتابع، إذا طبقت الحكومة هذه الوعود خلال الفترة المحددة (4-3) أشهر، ستعطى لها فرصة للتطوير، أما إذا أخفقت، فأن نواب الكتل سيصوتون على سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو هو شخصيا يقدم استقالته بطلب من الكتل.
وأختتم القيادي في حزب الدعوة، الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، النائب السابق، حديثه، معتبرا تقديم الاستقالة في الظرف الراهن، حرجة، ومنتهية، منوها إلى أن الكتل السياسية، تراقب الحكومة، وكذلك المتظاهرين، من أجل تقديم أحسن الخدمات لهم.
وحدد المتظاهرون في ثورتهم التي حملت عنوان "أريد وطنا"، يوم غدا الجمعة، موعدا لانطلاقهم في عدة محافظات لاسيما في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بإقالة الحكومة.
وأقرت اللجنة التحقيقية الوزارية الخاصة باحتجاجات العراق، الثلاثاء الماضي، باستخدام القوات الأمنية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين، ما أدى لمقتل 149 مدنيا و8 من قوات الأمن وإصابة 5494 شخصا.
وذكرت اللجنة في بيان أن "نسبة ضحايا الاحتجاجات الأكبر، سجل في العاصمة بغداد بمقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 منهم، ومقتل 4 عناصر من القوات الأمنية وإصابة 363 منهم".
وأكدت لجنة التحقيق "الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي وعدم ضبط إطلاق النار على المحتجين، وضعف قيادة وسيطرة للقادة الآمرين، وقيام بعض المتظاهرين غير المنضبطين بحرق مقرات أمنية وحكومية وحزبية، وقيام بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل المولتوف باتجاه القوات الأمنية"، مؤكدا أيضا "لم تصدر أي أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين".
وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد، مطلع أكتوبر الحالي، موجة احتجاجات وتظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، وتعرضت التظاهرات للقمع باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وسط غضب شعبي متصاعد ودعوات لتجديد الاحتجاجات يوم الجمعة المقبل.
وواجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي، ما أودى بحياة أكثر من 150 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.
