القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن مصادر سعودية مطلعة، إن "الاتفاق الذي سيوقع قريبا في الرياض ينص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية يعينها الرئيس اليمني".
وذكرت أن "تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها سيتم في وقت قريب في عدن".
وأوضحت أن "الاتفاق ركز بشكل كبير على توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية".
وأشارت إلى "التركيز على إدارة موارد الدولة ومكافحة الفساد وجمع إيرادات الدولة وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى وتفعيله وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة".
وحسب الصحيفة السعودية:
"الاتفاق يحقق إعادة ترتيبات القوات العسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار فيها ويحفظ أمن مؤسسات الدولة وكافة مكونات الشعب اليمني، ويعزز جهود مكافحة الإرهاب".
ونقلت "الشرق الأوسط" عن المصادر، التأكيد على "احترام الاتفاق مطالب المكونات اليمنية كافة، بما فيها ما يتعلق بالقضية الجنوبية، وأن يكون ذلك من خلال الحوار والعمل السياسي، وأن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني وما يتفق عليه أبناء الشعب بمكوناته كافة في المستقبل".
ووفقا للصحيفة، "سيشرف التحالف بقيادة المملكة على لجنة مشتركة تتابع تنفيذ اتفاق الرياض".
وشهدت الأسابيع الماضية سجالات بين الشرعية والانتقالي على هامش الدعوة السعودية للحوار، بعد أحداث عدن الأخيرة في أغسطس/آب الماضي، والتي تغيرت الخريطة السياسية في اليمن بسببها، وبداية الأسبوع الماضي تناولت وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن توصل الطرفين إلى اتفاق جاهز للتوقيع.
إلا أن الأمور يبدو أنها عادت مجدد إلى نقطة الصفر، بعد طلب الشرعية وضع بندين في الاتفاق يتعلقان بالحصانة واعتماد مخرجات الحوار، الذي جرى في العام 2014 وهو ما رفضه الانتقالي واعاد الأمور إلى نقطة الصفر.
