تاريخ طويل من التعاون
في العشرينات من القرن العشرين، قبل إنشاء دولة إسرائيل، تعاون الملك عبد الله الأول ملك الأردن مع القيادة اليهودية ضد تهديد مشترك صادر عن الحاج أمين الحسيني، مفتي القدس الكبير الذي كان يقود حركة قومية في فلسطين، وهو الشيء الذي ما كان للأردنيين أن يقبلوه.
وبعد قيام إسرائيل في عام 1948، تعاونت الدولتان للحد من انتشار القومية الفلسطينية، وتعاونت في وقت لاحق ضد تهديد جمال عبد الناصر، الذي يرمز إلى كل ما يخشاه الأردن: الأفكار المعادية للغرب والمناهضة للملكية.
في السبعينيات من القرن الماضي، انضم البلدان أيضًا إلى قتالهما ضد مسلحي "سبتمبر/ أيلول الأسود" الفلسطينيين، الذين شنوا هجمات على مدن إسرائيلية من الأراضي الأردنية.
الآن، بعد مرور 25 عامًا على تأسيس السلام، تظهر اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن علامات على التصدع.
ظهرت الشقوق
قبل عام، وسط الاضطرابات في الأردن، أعلن الملك عبد الله الثاني أنه سينهي عقد إيجار قطعتين من الأراضي الزراعية، هما الباقورة والغمر (نهاريم وتزوفار)، اللتان قام المزارعون الإسرائيليون بزراعتهما على مدار 25 عامًا. وعلى الرغم من التقارير التي تشير إلى حدوث تحول في قرار عبد الله، إلا أن المفاوضات أدت إلى مواجهة. مع عدم حدوث أي اختراق في الأفق، من المقرر تسليم المنطقة إلى الأردن في 10 نوفمبر.
ويقول إفرايم هاليفي، مدير الموساد الإسرائيلي السابق، الذي لعب دورًا محوريًا في المفاوضات التي أدت إلى معاهدة السلام التاريخية، إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود جزئيًا بسبب السياسة الخارجية الإسرائيلية التي أعاقت جولتين من الانتخابات في عام واحد والمأزق في محادثات الائتلاف.
وعلى الرغم من أنه يعتقد أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1994 ليس في خطر، فقد كان هناك تحول في الموقف الأردني تجاه إسرائيل.
معاهدة وادي عربة:الأردن ينفي تمديد أو تجديد اتفاق استعمال إسرائيل لمنطقتي الباقورة والغمر pic.twitter.com/CbpEUTo4dl
— i24NEWS Arabic (@i24NEWS_AR) October 16, 2019
وقال "الأمور تغيرت. لقد شهدت المنطقة العديد من الحروب وتدفق اللاجئين، وتدفق إلى الأردن من العراق وسوريا المجاورتين، مما يضع عبئاً على الاقتصاد الأردني الذي يعاني بالفعل من صعوبات".
ولكن هناك أسباب أخرى أيضًا. على الرغم من رحيل الملك حسين، الذي وقع الاتفاق مع رئيس الوزراء الراحل إسحاق رابين، وفقد التفاهم الذي كان قائما بين الزعيمين/ يواصل عبد الله مسار والده.
وذهب الأمل الأردني في الاستقرار في المنطقة. مع اندلاع الانتفاضة الشعبية الثانية بين الفلسطينيين، في عام 2000 ، وبدأ الأردنيون يخشون من أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما من شأنه أن يهز الاقتصاد الأردني.
وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 لم يسهم ذلك في الاستقرار أيضًا: مع رحيل صدام حسين والفراغ الذي ملأته مختلف الميليشيات والجماعات الإرهابية، كان على الأردن أن يستعد لمواجهة النزاعات الدائرة على حدوده.
ويتابع رجل الموساد أنه بالإضافة إلى ذلك، أدى اندلاع الربيع العربي عام 2011، الذي أطاح بالعديد من الأنظمة، إلى قيادة الحكم الأردني إلى استنتاج مفاده أنه يجب أن يكون أكثر انتباهاً للرأي العام. بالنظر إلى حقيقة أن 70 في المئة من سكان الأردن البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة من أصل فلسطيني ولا يعربون عن تعاطف كبير مع إسرائيل، فإن معاهدة سلام مع دولة تعتبر احتلالًا للأراضي الفلسطينية لم تقابلها كثيرًا من الحماس.
معاهدة السلام مع إسرائيل مصلحة وطنية
ومع ذلك، لا يزال هاليفي متفائلاً، قائلاً إن الأردن "تمكن من احتواء الرأي العام بفعالية. من الاستراتيجية والعسكرية والوطنية للأردن الحفاظ على المعاهدة مع إسرائيل كما هي. وعندما تم الإطاحة بالرئيس مبارك في مصر واقتحام الغاضبين السفارة الإسرائيلية في القاهرة، خشي الكثيرون من أن تنتهي معاهدة السلام (الإسرائيلية) مع مصر، لكن لم يحدث شيء، لمجرد أن المصالح الوطنية لمصر، وأعتقد أن الأمر سيكون كذلك مع الأردن ".
ومع ذلك، يعتقد رئيس الموساد السابق أن إسرائيل ستحتاج إلى تقديم تنازلات من أجل الحفاظ على علاقة جيدة مع المملكة الهاشمية، وذلك بالدرجة الأولى لأن وضع القوة العسكرية والاقتصادية يمنح الدولة اليهودية المزيد من قدرات المناورة. وقال "إسرائيل أقوى من الأردن وعلى هذا النحو، سيتعين عليها إجراء التعديلات والتنازلات اللازمة لإنجاح الأمور".
