ولهذا السبب عقدت السلطات الأمنية وتحالف القوى العراقية اجتماعا أمنيا من أجل اتخاذ خطوات جذرية بشأن ضبط الوضع وحصر التظاهرات والاحتجاجات التي بدأت تتوسع في مختلف المدن العراقية.
كما كان الاجتماع مناسبة للتباحث بمطالب الناس ومعالجة الأخطاء الكامنة في السلطة.
ومن جهة أخرى، يستمر العراقيون بمظاهراتهم في العاصمة العراقية بغداد وفي المحافظات الأخرى بالرغم من عمليات الفض التي يمارسها رجال الأمن والتي أسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، حيث أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية عن مقتل 74 متظاهرا منذ يوم الجمعة الفائت جراء الاحتجاجات الدائرة منذ مطلع الشهر ضد الحكومة العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.
أما على مستوى الدولة، فقد استطاعت التظاهرات في العراق من الضغط على بعض نواب الأمة الذين أعلنوا استقالتهم وهم خمسة نواب حتى الأن بدءا باستقالة النائب مزاحم الحويت.
وانضم إليه كل من نواب الحزب الشيوعي العراقي ضمن تحالف سائرون وهم النائبة هيفاء الأمين والنائب رائد فهمي، بالإضافة إلى النائب طه الدفاعي ومن ثم حسن العاقولي من قائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
واعتبر النواب المستقلون أن الاستقالة تأتي بعد عجز الحكومة ومجلس النواب عن تلبية مطالب المتظاهرين والاستجابة لإرادة الشعب وبدء عملية التغيير.
وجاءت خطوة إغلاق المدارس وتنظيم الاحتجاجات من قبل طلبة جامعات ومدارس في بغداد وعدد من المحافظات العراقية، هذا الأمر جعل رئيس الحكومة العراقية يحذر من استغلال المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
ومن جانبه قال اللواء الركن عبد الكريم خلف: "إن رئيس الحكومة أمر بأن يكون الدوام كاملا في وزارات الدولة ومؤسساتها والدوائر التابعة لها والمدارس والجامعات".
وأضاف فائلا: "أنه إذا تم رصد أي حالة تعطيل متعمد سيحال المتسببون في تعطيل الدوام إلى إجراءات عقابية شديدة".
