وأوضح: "لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلا فوريا خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الانهيار في المستقبل".
وقال حاكم مصرف لبنان: "سنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار، ولدينا الوسائل لذلك".
وأشار إلى أن "مساهمة القطاع المصرفي البالغة 3.4 مليار دولار لتقليص العجز تشمل مدفوعات البنك المركزي للحكومة من فائدة سنداته بالعملة المحلية، إضافة إلى الضريبة على أرباح البنوك".
وقال حاكم مصرف لبنان ردا على سؤال عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى: "على الحكومة أن تقرر ما ينبغي القيام به".
ويشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة احتجاجات وتظاهرات مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية من خلال قطع الطرقات وإغلاق المـــرافق العامـــة، احتجاجا على سياسات الحكومة الأخيرة ورفضا لورقة الإصلاح التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.
