وقالت وزارة العدل إن قرارات النقل جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء"، الذي يرأسه رئيس الجمهورية.
ومن ناحيته قال الحقوقي مصطفى بوشاشي، رئيس السابق لرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "إضراب القضاة في الجزائر هو الأول من نوعه في تاريخ الجزائر، وأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الحياة العامة حال استمراره".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "الإضراب حدث بسبب قيام وزارة العدل بتحويل نحو 3 آلاف قاض، خلال فترة الدخول المدرسي والجامعي، وهو ما يؤثر بشكل كبير على طبيعة حياة هؤلاء القضاة، خاصة أن تحويلهم غير قانوني.
وأضاف أن "السبب الآخر يتعلق بالمطالبة باستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية".
ويرى بوشاشي، أن "الاعتصام يؤثر على الحياة العامة بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المطروحة في المحاكم، وإيقاف العديد من المتهمين على ذمة قضايا عدة".
وبشأن مدى تأثير الاعتصام على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أوضح بوشاشي، أن الاعتصام في مداه القريب قد لا يؤثر، إلا أنه حال استمراره حتى موعد الانتخابات سيؤثر بشكل كبير، خاصة في ظل التظاهرات وإضراب العمال، وهو ما يؤثر بشكل عام على نواحي الحياة السياسية والاجتماعية.
وزارة العدل ترد
فندت وزارة العدل، أمس الأحد، في بيان لها، تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة، الذي تضمنه بيان مزعوم نشر اليوم، مؤكدة أن البيان "غير قانوني" و"غير شرعي".
وأوضحت الوزارة أن البيان، الذي نشر اليوم، والمنسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء حول تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة حتى دراستها من جديد "غير قانوني وغير شرعي"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وحسب الوزارة، فإن هذا البيان يعد "خرقا لأحكام المادة 17 من "القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، التي تنص صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه".
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن إضراب القضاة على مستوى العديد من المحاكم والمجالس القضائية بلغ 96 بالمائة".
ويأتي هذا الاحتجاج عقب الحركة السنوية للقضاة، التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، الخميس الماضي.
