وبهذا يعادل الدين الخارجي لمصر 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019، بانخفاض هامشي من 37 بالمئة في السنة المالية السابقة.
كان تقرير نشره صندوق النقد الدولي في 19 أكتوبر/تشرين الأول، قال إن الضغوط الآنية على الميزانية المصرية أصبحت حادة، في ظل ارتفاع متطلبات التمويل الإجمالية على نحو خاص.
وكان الدين الخارجي 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018، وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز.
ودفعت مصر فوائد قدرها 3.23 مليار دولار وسددت 10.15 مليار دولار من أصل الدين على مدار السنة، حسبما أظهرته الأرقام، وكانت مدفوعات السنة السابقة 2.17 مليار دولار للفوائد و11.08 مليار لأصل الدين.
وارتفع إجمالي الدين إلى 4.20 تريليون جنيه مصري (260 مليار دولار) بما يعادل 79 بالمئة من الناتج الإجمالي في نهاية مارس/آذار، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2018 أو 83.3 بالمئة من الناتج الإجمالي.
