قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إن "بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور احتجاجا على رفض إسرائيل الاستجابة لمطالبها بشأن إطلاق سراح اثنين من مواطنيها جرى اعتقالهما بصورة غير قانونية منذ أشهر بدون أي اتهامات.
وأعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن مواطنا مدنيا إسرائيليا عبر الحدود من إسرائيل إلى الأردن، قد تم اعتقاله واستجوابه من قبل قوات الأمن الأردنية.
وزادت حدة التوتر مؤخرًا بعد مطالبة الأردن إسرائيل رسميًا بضم أراضي الباقورة والغمر، بعد مرور 25 عاما على تأجيرها لإسرائيل وفقا لاتفاقية "وادي عربة" الموقعة بين إسرائيل والأردن".
سحب السفير
وأضاف وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في تغريدة على تويتر، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي "اللذين تتدهور حالتهما الصحية" مشيرا إلى أن هذه "خطوة أولى" دون ذكر أي تفاصيل.
واستدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز مواطنين أردنيين وعلى ظروف احتجازهما غير اللائقة.
وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن الوزارة "استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنة الأردنية هبه عبد الباقي والمواطن عبد الرحمن مرعي والظروف غير اللائقة لاحتجازهما".
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان سلمان القضاة، في سياق البيان، إن "الوزارة كررت طلبها سرعة الإفراج عن هبة عبد الباقي، وكذلك عبد الرحمن مرعي، وإلى حين تحقيق ذلك طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة وبما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحملت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما".
ولفت القضاة أن الوزارة والسفارة الأردنية في تل أبيب تتابع بشكل يومي هذه القضية، وستقوم السفارة بزيارة رابعة إلى مركز احتجاز هبة، وثانية إلى مركز احتجاز عبد الرحمن مرعي، حال استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.
وتابع القضاة أن الوزارة "تعمل على ترتيب زيارة لوالدة وشقيق هبه بناء على طلبهما، وأن السفارة في تل أبيب على تواصل يومي مع محاميهما ومع السلطات الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية وضمان توفير ظروف احتجاز ملائمة ولائقة".
خطوات سياسية
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك":
إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مواطنين أردنيين على الحدود، وهما في طريقهما إلى إسرائيل بالطرق الطبيعية المتبعة.
وأشار إلى أن "الأردن أطلقت عبر سفارتها في تل أبيب مباحثات سياسية، لإطلاق سراحهما إلا أنها باءت بالفشل، وتقرر عدم السماح لهما بالعودة إلى الأردن".
وتابع: "الأردن دائمًا تتبع كافة الخطوات السياسية، وتستعين بالأصدقاء لزيادة الدعم والتأثير بشأن المطالب السياسية، لكن الوضع تأزم بشكل كبير، ما تتطلب استدعاء السفير الأردني في تل أبيب".
ضغوط إسرائيلية
وبشأن خطوة استدعاء السفير، أكد الطعاني، أنها "خطوة هامة جاءت للتشاور والتباحث بشأن الأزمة الراهنة، ونوع من أنواع الضغط السياسي على إسرائيل".
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني، أن "مسألة المعتقلين ورقة إسرائيلية تحاول من خلالها إسرائيل الضغط على الأردن بشأن أراضي الباقورة والغمر، المستأجرة والتي طالب الأردن باستردادها مجددًا".
ومضى قائلًا: "ملفات معاهدة السلام القاضية بأن يكون هناك أرض مستأجرة، نص على إعادة السيادة الأردنية عليها بمجرد ما تطلب الحكومة قبل عام من انتهاء المدة، وهذا ما حدث، لكن إسرائيل قامت برفع دعاوى لدى المحاكم الدولية من أجل تمديد مدة استئجار الأرض، وهو ما لا يجوز قانونيًا".
وأنهى حديثه قائلًا:
إسرائيل تحاول أن تضغط بكل ما لديها من أوراق من أجل الانتفاع بتلك الأراضي ومنع الأردن من استردادها، لكن هناك موقف أردني ثابت، شعبا وحكومة وبرلمانا، على رأسهم الملك، وكلهم مصرين على عودة الأراضي للسيادة الأردنية.
مماطلة إسرائيلية
وأضافت في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أن "هناك طلبات متزايدة في الفترة الأخيرة من مجلس النواب الأردني وشخصيات مستقلة وحزبية بضرورة عودة المنطقتين للسيادة الأردنية".
وتابعت: "صدرت مؤخرًا عدة تصريحات من مسؤولين إسرائيليين تزعم بأن الاتفاقية الموقعة تقول عكس ذلك، وأن هذه المناطق أصبح لإسرائيل الحق في متابعة الاستثمار، إلى وقت أطول مما منصوص عليه في المعاهدة".
وأكدت أن "هناك مراوغة من الجانب الإسرائيلي، والذي قد يلجأ إلى التلاعب بنصوص الاتفاق نفسه، لمحاولة إيجاد ثغرات قانونية تحسب لصالحه".
وأشارت إلى أن "صعوبة الأمر ينبع من سوء العلاقات المتوترة في الفترة الأخيرة بين الأردن وإسرائيل بسبب المعتقلين، والانتهاكات المتكررة للأقصى والقدس، وحديث نتنياهو عن ضم الأغوار، وكذلك ملف اللاجئين".
سيادة أردنية
وأنهت الكاتبة الأردنية حديثها قائلة:
الشعب الأردني، ومجلس النواب، والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، كلهم يصطفون لجانب النظام في مسألة عودة هذه المنطقة إلى السيادة الأردنية، كما كان قبل اتفاقية السلام.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، نفت على لسان السفير سفيان سلمان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.
وقال القضاة، إن قرار المملكة الذي اتخذ بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ 11 أكتوبر الجاري (حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام) لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.
ونقلت قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية عن إيلي إرزي أحد مُهندسي بند التأجير في اتفاقية "وادي عربة" قبل 25 عاما وعضو طاقم المفاوضات الحالي، قوله إن "لإسرائيل قوة أكبر من الناحية القضائية في الباقورة، وبوسع الملك الأردني منعنا من الدخول إلى الباقورة، لكنه يعلم أن ملكية الأرض تابعة لنا".
