وقال وزير المالية الكويتي، نايف الحجرف، خلال مشاركته في جلسة بعنوان "الشرق الأوسط يرحب بالأعمال: كيف تحولت المنطقة إلى محور استثمار عالمي" ضمن منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" المقامة في العاصمة السعودية الرياض، إن مجلس التعاون الخليجي "لا يتأثر بالاختلافات بين أعضائه".
وشارك في الجلسة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ووزير المالية والاقتصاد البحريني، الشيخ سلمان آل خليفة.
وتابع "الاقتصاد يؤثر على كل مواطن في كل دول الخليج، وهو ما نركز عليه في دول الخليج باللجنة الاقتصادية حيث نعمل على رفع مستوى مواطني دول الخليج، الذين يجب ان يستمتعوا وينعموا باقتصاد دولهم بالطريقة الصحيحة".
واستمر بقوله "ما تم تحقيقه خلال الـ30 سنة الماضية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي جيد جدا ونحن مستمرون في ذلك".
وقال الوزير الكويتي:
"لا ضرر في وجود خلافات بين دول المجلس، وهو أمر ليس سرا ويحدث في كل دول العالم وعلينا العمل على حلها".
ولفت الحجرف إلى أن رؤى وخطط دول الخليج تعمل بشكل متكامل، ويدعم بعضها بعضا لتحقيقها بأفضل شكل لإعطاء القطاع الخاص القدرة على القيام بدوره.
وأردف "جوابي البسيط أن دول الخليج موجودة وستبقى موجودة، ونعمل في الجانب الاقتصادي بشكل متكامل ولن نتوقف عن ذلك أبدا".
وتتزامن تلك التصريحات مع توجيه أمير الكويت، رسالة إلى أطراف الأزمة الخليجية اعتبر خلالها أنه لم يعد مقبولا استمرار الخلاف بين الأشقاء الخليجيين بينما تشهد المنطقة تطورات غير مسبوقة. ودعا أمير الكويت، خلال كلمته، أمس الثلاثاء، في افتتاح دور انعقاد مجلس الأمة الكويتي، قادة الدول الخليجية إلى "تجاوز الخلافات ووضع المصالح العليا للأمة فوق كل اعتبار".
وتقوم الكويت بدور الوسيط في الخلاف الخليجي، بين السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة، وقطر من جهة أخرى؛ والذي اندلع في 5 يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامات للدوحة بـ "تمويل الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار.
وطلبت الدول الأربع، من الدوحة تنفيذ 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، دون شروط.
