موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إنه تم، "فرض عقوبات على قطاع الإنشاءات".
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران في مايو/ أيار عام 2018، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، لتشمل قطاعات الطاقة والشحن والخدمات المالية.
وأدت هذه العقوبات إلى نفور الاستثمار الأجنبي من إيران، وتقلص صادرات النفط منها، ما أدى إلى ندرة السلع المستوردة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية، كل هذا أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وفي المنطقة بشكل عام
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثامن من أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته.
وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا عدم الالتزام بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015، واتخذت ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 أيلول/سبتمبر الماضي، عندما رفعت القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.
