وبحسب الخبراء فإن تركيبة النظام السياسي في لبنان والقائمة على المحاصصة الطائفية، يصعب التخلص منها في الوقت الراهن، وأن إجراء انتخابات مبكرة لن يمر إلا من خلال البرلمان الحالي الذي لن يوافق على تشريع مغاير لنظام المحاصصة الطائفية.
من ناحيته قال شارل أبي نادر الخبير الاستراتيجي اللبناني، إن المطالبات بانتخابات مبكرة لا تعني رحيل المنظومة بالكامل.
وبحسب أبي نادر هناك إشكالية في قانون الانتخاب الذي يحتاج لتوقيع وتشريع من مجلس النواب الحالي، والذي لن يوافق على قانون انتخابي بعيد عن القيد الطائفي، لأن المجتمع بطبيعته ما زال موجّه طائفيا، وأن الدليل على ذلك ما حدث مؤخرا من عودة الصراعات الطائفية والمذهبية على الأرض.
تتمثل تلك النقاط في قطع الطرقات الذي يحدث مؤخرا من قبل مؤيدي الرئيس الحريري المستقيل، كورقة ضغط لإعادة تكليفه بتشكيل الحكومة.
ماذا يعني استمرار الحريري في رئاسة الحكومة؟
ويرى أبي نادر أن فريق الحريري الأكثر نفوذا في السلطة خلال عشرات السنوات، أي فريق تيار المستقبل، وأن استمراره على رأس الحكومة، يتعارض بالكامل مع مطالب الحراك والمعتصمين و"الثوار"، بحسب قوله.
وفيما يتعلق بموقف حزب الله تابع أبي نادر بقوله:"من ناحية أخرى، وبتفصيل أدق، فريق حزب الله لن يذهب باتجاه انتخاب بعيد عن توجهات الحزب، حيث ما زال هذا الفريق أو البيئة مؤيدة بالكامل لسياسة وتوجهات حزب الله".
وشدد على أن الأمر ذاته ينطبق على على فريق رئيس الجمهورية أو التيار الوطني الحر، وربما على فريق وليد جنبلاط.
وحول المخاطر التي يمكن أن تترتب على إجراء انتخابات مبكرة يرى أبي نادر أنه لا يوجد مخاطر، وأن النظام لن يمانع بالانتخابات المبكرة، وربما أو من الأرجح سيوافق ويسهل الانتخابات المبكرة، خاصة أنه سيثبت عبرها نفوذه، ويعمل لكي يقطع نهائيا أية امكانية لإعادة تفكير من يعارضه، أو المجتمع الدولي بأنه مهدد انتخابيا أو ديمقراطيا.
ويشير إلى أن النظام اللبناني بطبيعته الحاضنة لعدة ثقافات وأديان مختلفة لا يمكن أن يخرج من الطائفية بسهولة، كمصر مثلا أو السودان أو أية دولة أخرى، من التي فيها دين واحد تقريبا هو الغالب.
هل تسقط المؤسسات؟
في السياق ذاته يقول وسيم بزي الخبير اللبناني السياسي إنه لا يمكن المطالبة بما يسمى رحيل المنظومة، خاصة أن التفسير التلقائي لهذا الشعار يعني إسقاط المؤسسات الدستورية المنتخبة، التي تمثل الانتظام العام، وتمنع ذهاب البلد إلى متاهة الفوضى، وبالتالي سقوط السلم الأهلي.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، الجمعة، يرى أن الانقسام السياسي والطائفي لا زال متربصا وموجودا في خلفية " المشهد الوردي"، الذي أريد تقديمه، وأن خروج سعد الحريري من السلطة عبر توقيت الاستقالة كشف جزءا من الملعوب الخطير الهادف لسرقة "الشارع الموجوع" وتوظيفه بخبث وحنكة في لعبة الاستثمار السياسي، بحسب قوله.
ما هو السيناريو الأقرب؟
وأوضح أن ذلك لن يمر، وأن الحد الأقصى المتوقع هو حكومة مختلطة برئاسة الحريري، مع عدم نجاحه في فرض الجزء الأكبر من شروطه، وأن الخاسر الأكبر سيكون الشارع الذي نزل في الأيام الأولى قبل أن يسرق حراكهم، من بعض الأحزاب، حسب قوله.
مطالب مرفوعة
فيما قالت غولاي الأسعد المرشحة البرلمانية السابقة أن المطالب ما زالت قائمة، وأن الشارع يرغب في أن انتخاب نواب بعيدين عن الفساد وإهدار المال العام.
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن معظم النواب في المجلس الحالي لم يعملوا من أجل الشارع، وأن معظم القوانين التي تشرع تكون على حساب الفقراء لا لصالحهم.
وأشارت إلى أن الشارع يصر على أن يمثل النواب لبنان لا الطائفية التي أدت إلى الكثير من الأزمات في لبنان.
