وأضاف: "تعتبر إيران أي تدابير ضرورية لحماية أمن مضيق هرمز وحماية حدودها المائية كحقوق سيادية"، مشيرا إلى أن "إيران تشدد على الأمن البحري كمبدأ معترف به في القانون الدولي".
وأشار إلى "مبادرة الرئيس الإيراني التي أطلقها أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي في نيويورك والتي حملت عنوان مبادرة هرمز للسلام"، معتبرا أن "هذه المبادرة فرصة لتحقيق سلام دائم وتعاون وشراكة بين دول المنطقة، بما يضمن أمن نقل الطاقة والشحن والتبادل التجاري العالمي مع المنطقة".
وتوقع النائب الأول للرئيس الإيراني، أن تحظى هذه المبادرة الإيرانية بدعم من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية.
وفي معرض حديثه عن مستقبل الاتفاق النووي الذي بات مهددًا بعد الانسحاب الأمريكي منه في مايو / آيار العام الماضي، قال: "لن يستمر الاتفاق النووي إلا من خلال وفاء والتزام جميع الأطراف وأن تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية لهذا الاتفاق".
ورأى أن "فرض عقوبات قاسية على الأمة الإيرانية هو مثال واضح على الإرهاب الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس الجمعة، فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، ضمن العقوبات الاقتصادية التي تتخذها واشنطن ضد طهران.
وأدت العقوبات الجديدة على إيران إلى نفور الاستثمار الأجنبي من إيران، وتقلص صادرات النفط منها، ما أدى إلى ندرة السلع المستوردة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية، كل هذا أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، وفي المنطقة بشكل عام
