وادعى البيان أن "خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين اقنعوا به رجل الأعمال خلف الحبتور، وهو مشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية"، بحسب تقارير مصرية محلية.
ونقل البيان تصريحا للمحامي محمد حمودة قال فيه إنه "تقدم بهذا البلاغ إلى النائب العام بصفته وكيلا لرجل الأعمال خلف الحبتور، المعروف عنه حبه وعشقه لمصر"، وأشار إلى أن هذا الارتباط الوجدانى من "الحبتور" تجاه مصر جعله يوافق على الفور بتمويل المشروع والتعاون مع خالد يوسف والأشخاص الآخرين، الذين كانوا يتعاونوا معه من قبل كمستشارين فى بعض مجالات، وهو ما ساعدهم على إقناعه بتمويل هذا المشروع الخاص بإنقاذ صناعة السينما المصرية.
وتابع: "قام بالفعل بسداد ملايين الدولارات، خاصة أن خالد يوسف كان قد أقنعه بأنه يمتلك هذه الشركة، ولكن كونه عضوا فى البرلمان، فإن ذلك يمنعه من القيام بالتوقيع على أية عقود تخص هذا المشروع، وترك الأمر مع الشركاء الآخرين، بينما كانت الحقيقة غير ذلك تماما، فالشركة المزعومة ليس لها أية قيمة فى مجال صناعة السينما، وكانت شركة مفلسة، وتم اتخاذها مجرد شكلا فقط، وتم استخدامها كستار لارتكاب جريمة النصب التى قام بها خالد يوسف وشركاؤه".
وأشار حمودة في بيانه، إلى أن ما تعرض له موكله رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يعد بمثابة "مشروع إجرامي" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ أسفر بالفعل عن الاستيلاء على ملايين الدولارات من موكله.
