وذكرت وكالة "سانا" أن مجلس الوزراء أكد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة للحكومة والتي أكدها في مقابلته الأخيرة مع قناتي السورية والإخبارية السورية".
وقررت الحكومة السورية مراجعة وتقييم أداء الوزارات وجميع الجهات العامة من خلال فعالية ونشاط وإنتاجية مؤسساتها.
وأكد المجلس على البعد الزراعي للاقتصاد السوري وصولا للاكتفاء الذاتي والتصدير. وتم الطلب نحو مناقشة القضايا الاقتصادية فيما يتعلق بمعيشة المواطن وتحليلها بعمق مع الأخذ برأي الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص. والتوسع بالإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة مع الاستمرار بتحقيق سياسة الاعتماد على الذات وإحلال المستوردات ودعم الإنتاج.
من جهته اعتبر رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب السوري ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن القوانين السيئة ما زالت تتوارد إلى مجلس الشعب و آخرها مشروع قانون غرف التجارة.
وقال أن المشاريع الصغيرة و المتوسطة لا تزال تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل و الإقراض و النقل و الجمارك و الرسوم و المعابر عدا صعوبات التصدير و صعوبات الاصلاح و الترميم.
وتحاول سوريا الانطلاق بإعادة الإعمار بجهودها وإمكانياتها المحلية في ظل حصار خانق تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد السوري.
