وقال حمدوك لرويترز إن التحويلات النقدية إحدى الأفكار التي نوقشت لتعويض خفض دعم الغذاء والمواد الأخرى، ولم يُدل حمدوك بمزيد من التفاصيل لكنه قال إن الخطة تشتمل على دعم الأدوية والخدمات الطبية والتعليم.
وأوضح حمدوك، خلال زيارة إلى دارفور بغرب البلاد، إن السودان ما زال يُجري محادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد حول ميزانية 2020.
وأعلنت حكومة حمدوك في سبتمبر/ أيلول خطة إنقاذ اقتصادي مدتها تسعة أشهر تهدف إلى كبح التضخم وتضمن في الوقت ذاته دعم السلع الأساسية. وتهدف الخطة إلى الإبقاء على دعم الخبز والوقود حتى يونيو حزيران 2020 على الأقل.
وكان رئيس الوزراء قد قال في أغسطس/ آب إن بلاده تحتاج مساعدات خارجية بثمانية مليارات دولار خلال العامين القادمين لتغطية قيمة الواردات والمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد.
وتعمل الحكومة الانتقالية على رفع السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب لفتح الباب أمام الاستثمار. وأدى وضع السودان على هذه القائمة إلى جعله غير مؤهل لتخفيف عبء الديون والتمويل من المقرضين مثل صندوق النقد الدولي.
يذكر أن نقص الغذاء والوقود والدواء بالتزامن مع ارتفاع الأسعار أدى إلى خروج محتجين إلى الشوارع والإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان.
وظل الاقتصاد في حالة اضطراب مع تفاوض الساسة على صفقة لتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات بين المجلس العسكري والمدنيين، وواجهت حكومة البشير عجزا ضخما في الموازنات العامة بسبب دعم الوقود والخبز ومنتجات أخرى.
