الملك سلمان يعلق على قرار "أرامكو" التاريخي

وعدّ مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الملك سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، قرار "أرامكو" التاريخي أنه "تعزيز لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما اعتبر مجلس الوزراء قرار "أرامكو" خطوة مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني. ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية.

وتطرق مجلس الوزراء في اجتماعه، إلى ما عبر عنه وزراء خارجية دول المجموعة المصغرة بشأن سوريا المشكلة من (المملكة العربية السعودية، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والأردن، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية) في بيانهم المشترك، من ترحيب بتدشين اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، ووصفهم بأنها خطوة إيجابية تتطلب التزاما كبيرا للوصول إلى غايتها المنشودة، ودعمهم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية للأزمة بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 .

وأعرب المجلس عن ترحيبه بما أعلنته رئاسة أمن الدولة وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتصنيفٍ مشترك لعدد (28) اسما مستهدفا من الشركات والمصارف والأفراد لانتمائها لشبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة، مما يعد جهداً فعالاً لتوسيع وتعزيز التعاون بين الدول السبع في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق الإجراءات التي تعطل تمويله.

وأصدر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، 8 قرارت، منها التباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين حكومة السعودية وحكومة العراق، وكذلك الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح.

كذلك وافق المجلس على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي تخويلها صلاحية تأسيس شركة مساهمة سعودية، تملكها كاملة المؤسسة، وتملك جميع نظم المدفوعات الوطنية، وتشغيلها وتطويرها، وتهيئة البنية التحتية والبيئة التشغيلية لجميع نظم المدفوعات الوطنية، وتمكين جميع القطاعات الحكومية والتجارية من الاستفادة من خدمات نظم المدفوعات الوطنية.

ومنح مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.