أشارت مصادر خاصة لوكالة "سبوتنيك" أن التغييرات ستطال جزءا من الحكومة السابقة من خلال تعديل بعض الوجوه الوزارية في الحكومة المقبلة مع بقاء رئيس الحكومة السابق عمر الرزاز رئيسا لها.
تأتي هذه الخطوة مع مطالبات شعبية بتغييرات على الصعيد الحكومي لتقوم بدورها بإصلاحات اقتصادية ضرورية لدعم النمو وخزينة الدولة بإجراءات لزيادة الواردات وتخفيض النفقات العامة.
ويخطط الأردن بمشاركة صندوق النقد الدولي بوضع استراتيجية تقشف للأعوام المقبلة لتخفيض نفقات الدين وأعباء الخزينة العامة والتي تقدر بحسب أخر التقديرات حوالي 40 مليار دولار أمريكي وهذا يعادل حوالي 96% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبهذا الصدد، اعتبر المحللون والاقتصاديون أن التغيير الوزاري هو أمر ضروري لإحداث صدمة إيجابية في الشارع الأردني وبالتالي تغيير الحكومة واجب حتى وإن كانت شكلية لكنها مطلوبة حتى لو قام رئيس الحكومة ذاته قام بتشكيلها مجددا.
وفي السياق ذاته اعتبر الباحث في العلاقات الدولية بجامعة مؤتة، الدكتور إياد المجالي، إن "التغيير الوزاري الذي يقوم به رئيس الوزراء عمر الرزاز هو الرابع الذي تشهده حكومة الدكتور الرزاز"، مشيرا إلى أنها تعديلات شكلية وروتينية وخالية من أي إضافة أو عمل سياسي " وذلك على حد تعبيره .
وأضاف المجالي أن رئيس الوزراء يبرر التعديلات في حكومته قائلا إنه يحتاج إلى مجموعة من الإصلاحات، وكاستحقاق لمتطلبات المرحلة المقبلة والتي تنسجم مع توجهات جلالة الملك عبدالله لدعم النمو في الدولة".
وقال المجالي إن الاستمرار في عملية التعديلات "يشير إلى خلل واضح في منظومة العمل وتعكس حالة من عدم الانسجام والتوافق بين أعضاء الحكومة".
