ووفقا للشكوى، يواجه علي الزبارة وأحمد أبو عمو، اللذان كانا يعملان في تويتر، وأحمد المطيري، الذي كان يعمل آنذاك لدى العائلة المالكة السعودية، تهما بالعمل لصالح المملكة دون تسجيل أنفسهم كعملاء أجانب، حسبما ذكرت رويترز.
وقالت وزارة العدل في بيان صحفي "كان بالإمكان استخدام هذه المعلومات للتعرف على مستخدمي تويتر الذين نشروا هذه المنشورات وتحديد موقعهم".
وواجهت السعودية، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في مواجهة إيران، انتقادات غربية مكثفة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي ومشاركتها في الحرب المدمرة في اليمن.
أما المطيري فوجهت له تهمة العمل كوسيط بين الحكومة السعودية وموظفي تويتر، وأضافت الوزارة أن أبو عمو اعتقل في سياتل بينما يتواجد الاثنان الآخران في السعودية.
وأفادت الشكوى أن الرجلين حصلا على أموال ومكافآت أخرى منها ساعة باهظة الثمن مقابل المعلومات. وقالت شركة تويتر إنها ممتنة لمكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل.
وقالت في بيان "ندرك إلى أي مدى قد يذهب الاشخاص السيئون في محاولتهم لتقويض خدمتنا.. نتفهم المخاطر التي تواجه كثيرين ممن يستخدمون تويتر لمشاركة وجهات نظرهم مع العالم ومحاسبة من يتولون السلطة".
