حول تفاصيل "اتفاق الرياض" وموقف المجلس الانتقالي اليمني من حزب "التجمع الوطني للإصلاح" ووزير الداخلية الحالي والتعاون مع القوى السياسية الجنوبية الأخرى وتشكيل الحكومة الجديدة والموقف من الحوثيين وقضية الجنوب والوضع القانوني للمجلس الانتقالي بعد المشاركة تحت مظلة الشرعية، وغيرها من الملفات المهمة أجرت "سبوتنيك" المقابلة التالية مع اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
إلى نص اللقاء...
المجلس الانتقالي بتوقيعه على هذا الاتفاق حقق ثلاثة أهداف أولها، إعادة الاعتبار للتحالف العربي في اليمن بشراكة المجلس الانتقالي معه، حيث أن المجلس والتحالف استطاعوا تحرير ثمانين بالمئة من الأراضي اليمنية التي سيطر عليها الحوثيون في العام 2015، وهذا يعد مكسبا كبيرا للانتقالي والتحالف والشرعية بقيادة عبد ربه منصور هادي.. والمكسب أو الهدف الثاني هو تخطي مرحلة تهميش القضية الجنوبية والمجلس الانتقالي ودوره، والذي كانت قوى سياسية وحزبية معروفة "لا داعي لذكرها" تقوم به، تلك الاتفاقية أوجدت اعتراف محلي وإقليمي ودولي معلن في جميع وسائل الإعلام بالمجلس الانتقالي، كما أن الاتفاقية حددت قوة وجود المجلس في التفاوض والحضور الفعلي في المفاوضات النهائية القادمة بجانب الشرعية في مقابل الحوثيين.
بعد توقيع الاتفاق مع الشرعية… ماذا عن المناهضين والرافضين للمجلس الانتقالي كممثل وحيد حامل للقضية الجنوبية؟
المكونات السياسية التي تدعي عدم رضاها عن توقيع الاتفاقية مع الحكومة وإفراد المجلس بالتوقيع، نود التوضيح أن المجلس في العام الماضي 2018 والعام الحالي 2019 أقدم على إجراء حوار جنوبي واسع بما فيه الجنوبيين في الشرعية، وضم الحوار حوالي 42 مكون وشخصية اجتماعية من الجنوبيين وهذا مسجل، وقد كنت رئيسا للجنة الحوار خلال عام ونصف، وتفاهمنا خلال تلك الفترة على الأسس والمبادئ والشراكة من أجل تحقيق الهدف وهو استعادة الدولة الجنوبية والحرية والاستقلال، أما المكونات التي ترفض الانتقالي وتكيل الانتقادات فهى تابعة للشرعية أولا، ويجب أن تدخل في حسابات مكونات الشرعية، المكونات الأخرى التي لم تذكرها الشرعية ولم نذكرها نحن فهى محسوبة على "الحوثيين" كقوى حراكية منضوية في إطار نمط وتوجه الحوثيين في المرحلة السابقة وحاليا، ونحن في المجلس الانتقالي نرفض كل من يقف ضد إرادة الجنوبيون، وسنواجهه بأي طريقة كانت سياسية أو عسكرية.
كيف قسم اتفاق الرياض السلطة بينكم وبين الشرعية؟
المجلس الانتقالي طرح أولوية لتصحيح وهيكلة الشرعية، باعتبار أننا كقيادات جنوبية وقبل تشكيل المجلس الانتقالي كنا في الشرعية وقاتلنا تحت لواء الشرعية ولواء التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات، وبالتالي ما تحقق من إنجازات على الأرض من دحر القوى التي انقلبت على الشرعية "الحوثيين" سواء على أرض الجنوب أو أرض الشمال في الساحل الغربي أو غيرها من المناطق لم يكن بدافع المناصب في وقتها، وبالتالي مسألة تقسيم المناصب بعد الاتفاق ليست من أولويات قيادة المجلس، نحن خلال السنوات الخمس الماضية أخذنا مجموعة من المواقف أضعفت التحالف وأضعفت الشرعية، وأردنا من خلال اتفاق الرياض نصحح الوضع بهيكلة ومكافحة الفساد داخل الشرعية، وتحديد التوجه القادم لتقسيم السلطة على ضوء اتفاقية الوحدة الأولى في مناصفة المناصب داخل الحكومة بالنسبة للجنوبيين والشماليين، ونحن في الانتقالي ووفقا للاتفاق ستكون هناك لجنة لاختيار تلك المناصب الوزارية وما دونها في إطار لجنة يشرف عليها التحالف العربي أو السعودية بشكل مباشر بصفتها الدولة الراعية للاتفاق بشكل رئيسي.
المناصب السيادية في الحكومة القادمة ستكون أيضا بالمناصفة، كما هو الحال بالنسبة للمناصب الوزارية، فإذا كانت الدفاع للشمال فستكون الداخلية للجنوب وهكذا، وهناك دور كبير لعبته السعودية للوصول إلى الاتفاق رغم ظهور الكثير من العقبات خلال فترة التفاوض، لأن بعض القوى شعرت أنها ستفقد مصالحها وهيمنتها على القرار السياسي، فشرعت في وضع العراقيل.
بعد مشاركتكم في الحكومة... هل انتهى دور المجلس الانتقالي؟
المجلس الانتقالي وعاء لكل الجنوبيين وعبر عن إرادتهم خلال مفاوضات جدة واتفاق الرياض، وما تحقق بالنسبة للجنوبيين والمجلس هو اعتراف بوجوده الشرعي في إطار الشرعية حاملا أهداف الجنوب وإن كان قد تم تأجيل طرحها بشكل قوي إلى أن يتم تحقيق التسوية النهائية في عموم اليمن على طاولة الحوار بعد ايقاف الحرب مع الحوثيين.
ما هي الصفقة القانونية التي اكتسبها المجلس الانتقالي بعد اتفاق الرياض؟
الاتفاق شرعن المجلس الانتقالي ككيان سياسي ووعاء لكل المكونات السياسية الجنوبية وقضيتهم الرئيسية وإن كان هذا الهدف مؤجل لبعض الوقت لحين إيقاف الحرب وبدأ التفاوض مع الحوثيين لتأتي المفاوضات النهائية لتكون جوهر المشاكل التي أحدثت الحرب هى القضية الجنوبية وكيفية حلها، وبالتالي سيتفق المجلس الانتقالي مع مكونات الشمال على طريقة الحل، وإن كنا نعتقد أن الطريقة المثلى للحل هى "فك" الارتباط وبقاء العلاقات الثنائية مع الشمال مثلها مثل الدول العربية الأخرى
دور الجمعية الوطنية خلال الفترة القادمة… هل سيكون تشريعيا؟
المجلس الانتقالي له مؤسسات، والجمعية الوطنية هى إحدى تلك المؤسسات ولها فروعها داخل مؤسسات الجنوب، وبالتالي الجمعية الوطنية سترعى مصالح الجنوبيين في إطار المجلس الانتقالي.
بعض أطراف في حكومة الشرعية لم توافق على اتفاق الرياض ما موقفكم منها؟
هذه أصوات "شاذة" تعمل على المتناقضات، والآن انتهت تلك المتناقضات بين شرعية عبدربه والمجلس الانتقالي، فأصبح لا وجود لهم، وبالتالي أي شيء يفعله أحمد الميسري ومن معه سيتم مواجهتهم من قبل الشرعية والتحالف والمجلس الانتقالي، أحد أهداف المجلس الانتقالي الجنوبي هو مواجهة الإرهاب وقواه، فإذا عاد الميسري والأخوة الجنوبيين إلى منطق العقل وتركوا محور الشر فنحن نرحب بهم، أما إذا كان توجهم نحو محور الشر فسنكون نحن أول المواجهين لهم في إطار مكافحة الإرهاب، وسنحيل موضوع الميسري للتحالف وهو الضامن لما تم التوقيع عليه، وسنكون ذراع التحالف لضرب أي قوى مناهضة للاتفاقية التي وقعت في الرياض.
خلال الأيام القليلة القادمة سوف تؤخذ التدابير اللازمة والقرارات وسوف يصدر الرئيس هادي خلال الساعات القادمة باعتماد كل قرارات وبنود اتفاق الرياض وإلزام الحكومة بتنفيذها وأن تتخذ كل جهة الإجراءات اللازمة، بعد ذلك ستشكل لجان مشتركة لتطبيق وإيجاد لوائح منظمة لتوحيد الأجنحة العسكرية في إطار وزارة الداخلية أو مكونات وزارة الدفاع، ومن المتوقع أن ينصب قرار الرئيس هادي على اعتماد الملحقات الثلاثة السياسي والدفاعي والأمني، وسيصبح بعدها الاتفاق ملزم للحكومة وعلى الأطراف المعنية البدء بالإعداد والتجهيز لتنفيذ ذلك على الأرض، على أن يكون تشكيل الحكومة المشتركة وفقا لنص الاتفاق خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق، أي في يوم 5 ديسمبر/كانون أول القادم، وستتولى هذا الأمر وفقا للاتفاق لجنة مشرفة بقيادة السعودية والتحالف والمجلس الانتقالي والشرعية وقيادة عليا للرئيس هادي، وسيكون ممثلو تلك الأطراف موجودين داخل العاصمة عدن.
متى يعود الرئيس إلى عدن؟
هذا الأمر متروك للتحالف وللرئيس شخصيا، وكل الخطوات التي تتحدث فيها يشملها اتفاق الرياض.
موقفكم من مخرجات الحوار الوطني 2014 وهل شملها الاتفاق؟
لا تعنينا
رسائلكم للحوثيين بعد توقيع الاتفاق؟
هناك جهود حثيثة من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والرباعية الدولية المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات، حيث تحاول تلك الجهات إيقاف الحرب والبدء بإجراء التسويات السياسية النهائية لحل المشكلة اليمنية في إطار دائرة المفاوضات نهاية العام الحالي 2019 ومطلع العام القادم 2020 بعد أن طال أمد الحرب التي ألقت بظلالها على شعب الجمهورية العربية اليمنية وعلى شعب الجنوب وتعز، والمجلس الانتقالي وهو من شعب الجنوب، يطالب بوقف الحرب بأسرع ما يمكن والجلوس في طاولة المفاوضات لحل المعضلات بين جميع الأطراف، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ذكر في بعض تصريحاته الصحفية إن القضية الجنوبية هى جوهر القضايا في المشكلة اليمنية.
دور الإمارات في اليمن هو من دور المملكة العربية السعودية وقوات التحالف لاستعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب وتطبيع السلام في اليمن، وما جرى في الجنوب من جانب القوات الإماراتية هى عملية إعادة التموضع وإعادة الإنتشار فيما بين قوات التحالف بشكل عام.
ما العقبات التي قد تواجه تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الشرعية والانتقالي في الرياض؟
أعتقد أن توقيع اتفاق الرياض وبالبنود التي وردت به في تلك الظروف الحساسة، تحمل طموحات وهموم شعب الجنوب وأيضا شعب الجمهورية العربية اليمنية، ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في الرؤى لتطبيق بنود الاتفاق، لكن بحكم وجود ضمانات من الدولة الراعية وهي المملكة العربية السعودية ودول التحالف وما لمسناه عند توقيع الاتفاق بالرياض من تأييد عالمي وإقليمي، يؤكد أن الأزمة في اليمن مقبلة على الحل بطريقة سلمية، والأيام القادمة كفيلة بحل كل المعضلات التي قد تظهر، ونحن بدورنا في المجلس الانتقالي نطالب كل القوى بما فيها حزب الإصلاح أن يعودوا إلى منطق العقل والسلام الذي بدأته السعودية من أجل تطبيع السلام في ربوع اليمن شمالا وجنوبا، ووضع أسس للسلام في المنطقة بشكل شامل.
أجرى الحوار أحمد عبد الوهاب
