وقال المسؤول البارز الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لوكالة بلومبرغ، إن قطر اتخذت جملة من الخطوات في سبيل تخفيف التوتر مع جيرانها الخليجيين.
وذكر المسؤول أن بين تلك الخطوات تبني السلطات القطرية قانونا خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب.
وشدد المسؤول على أنه رغم هذه الخطوات، لا يزال يتعين على قطر فعل المزيد لمعالجة الخلاف.
يأتي ذلك بعد تأكيد الأمير قطر، استعداد بلاده للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون.
وقال أمير قطر إنه "منذ بدء الأزمة أعربنا عن استعدادنا للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون وفي إطار ميثاقه على أسس أربعة؛ الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وأضاف: "بدأت دول شقيقة تدرك صحة موقفنا من عدم وجود مصلحة لدول مجلس التعاون (الخليجي) في توتير الأوضاع، ولوحظ للأسف غياب دور مجلس التعاون في هذه الظروف، بسبب الأزمات المفتعلة، والموارد التي تهدرها، والطاقات التي تبددها".
وأعرب مسؤول كويتي، يوم الثلاثاء، عن أمل بلاده في أن "تشھد المرحلة القريبة المقبلة نوعًا من الإنفراج المنشود" بالأزمة الخليجية، مؤكدًا حتمية استمرار جهود بلاده في الوساطة.
وخلال كلمته، أكد الصباح: "حتمیة استمرار جھود الكویت في وساطتھا لإنھاء الخلاف الخلیجي والحفاظ على لحمة مجلس التعاون".
وأضاف: "التطورات التي مرت على المنطقة، أكدت وأبرزت أھمیة تلاحم دول مجلس التعاون في مواجهة المخاطر الكثیرة التي تتعرض لها المنطقة".
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منتصف العام 2017، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مرارًا، وسط قيادة الكويت لوساطة لم تثمر عن حل بعد.
