وأكد التحالف في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، وقوفه مع مطالب المتظاهرين السلميين، مشيرًا إلى أنها تعبير حيّ عن معاناة العراقيين في كل مناحي الحياة.
وشدد تحالف القوى العراقية في بيانه على مطالبة الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين، معلنًا استعداده للتعاون مع القوى السياسية في البلاد للعمل على إجراء إصلاحات جذرية، بما فيها إقرار القوانين التي تلبي احتياجات الشعب العراقي.
ودعا البيان المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية مظاهراتهم من المخربين للممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتداء على القوات الأمنية.
وطالب المجتمعون الحكومة العراقية "بتعجيل الإجراءات لعودة النازحين إلى ديارهم في المدن المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي، وتسريع آليات التعويض عن الأضرار جراء العمليات العسكرية، وحسم ملف المفقودين والمغيبين، وإعادة الإعمار، وبدء مرحلة جديدة من التكاتف والتماسك المجتمعي؛ لصياغة عهدٍ جديدٍ يؤسس لحاضرِ المواطنين ومستقبلهم في العراق، من أقصاه إلى أقصاه".
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية؛ فإن تحالف القوى أكد في بيانه "على ضرورة إجراء كل التعديلات اللازمة التي تضمن ترسيخ الحقوق والحريات العامة ويحصنها من أي انتهاك، وتطويره بما يسهم في الانتقال إلى دولة المواطنة، وتعزيز مبدأ اللامركزية بما يسهم في تطوير النظام الاتحادي البرلماني كوسيلة مُثلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أعلن التحالف ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة للحوار الوطني".
وقرر المجتمعون العمل الجاد من خلال اللجان النيابية؛ لمتابعة تنفيذ الحزم الإصلاحية التي أطلقها مجلس النواب، وتقديم كل الدعم للإجراءات الإصلاحية الحكومية، وتفعيل آليات مكافحة الفساد، وإحالة ملفات المفسدين للقضاء.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات، احتجاجات حاشدة تطالب بما يصفه المتظاهرون بـ"الحقوق المشروعة" منها تعديل الدستور، وتخللت تلك الأحداث أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألف آخرين بين المتظاهرين والقوات الأمنية. يأتي ذلك في وقت أقدم فيه عشرات من المحتجين على إغلاق طرق عامة وبعض الجسور ودعوا إلى العصيان المدني.
