واعتبر "خسروشاهي" في حوار لـ"أكسيوس" على شبكة "إتش بي أو" الأمريكية، أن مقتل خاشقجي كان "خطأ"، وشبهه بـ"خطأ" سيارة "أوبر" الذاتية القيادة، الذي أدى إلى مقتل شخص، في إشارة منه إلى أن "الجميع يخطئ".
وقال في المقابلة إنه "يعتقد أن الحكومة السعودية ارتكبت خطأ ما"، في رد منه على سؤال بشأن احتفاظ رئيس صندوق الثروة السيادية السعودي، ياسر الرميان، بمقعده في مجلس إدارة "أوبر".
يشار إلى أن الصندوق السعودي هو خامس أكبر مساهم في "أوبر"، إذ يمتلك 5.3% من الشركة.
وقارن خسروشاهي مقتل خاشقجي بالمشاكل التي واجهتها "أوبر" في سياراتها الذاتية القيادة، والتي قتلت أحد المشاة في ولاية أريزونا الأمريكية العام الماضي 2018، إذ صدمته السيارة لأن نظام برنامج "أوبر" الذاتي القيادة لم يتمكن من تحديد الكائن بشكل ناجح، وبالتالي لم تتوقف السيارة لتفادي الحادث.
وقال دارا خسروشاهي إن أوبر "ارتكبت أخطاء أيضاً في القيادة الذاتية، وتوقفنا عن القيادة ونتعافى الآن من هذا الخطأ. لذلك، أعتقد أن الناس يرتكبون الأخطاء، وهذا لا يعني أنه لا يمكن مسامحتهم أبداً. أعتقد أن الحكومة السعودية أخذت الأمر على محمل الجد".
وأشعلت تصريحات خسروشاهي ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعية، إذ انتشرت تغريدات كثيرة على موقع "تويتر"، تدعو لمقاطعة الشركة وحذف تطبيق "أوبر".
لكن سارع موقع "أكسيوس"، أمس الاثنين، بالتوضيح لقرائه أن رئيس "أوبر" اتصل في وقت لاحق به للتعبير عن أسفه من تعليقاته، وأرسل توضيحاً عبر البريد الإلكتروني.
There's no forgiving or forgetting what happened to Jamal Khashoggi & I was wrong to call it a “mistake.” As I told @danprimack after our interview, I said something in the moment I don't believe. Our investors have long known my views here & I'm sorry I wasn’t as clear on Axios https://t.co/RxapzktrXq
— dara khosrowshahi (@dkhos) November 11, 2019
وكتب دارا خسروشاهي في البيان الذي أرسله إلى "أكسيوس": "قلت شيئا في لحظة، لا أؤمن به. عندما يتعلق الأمر بجمال خاشقجي، فإن اغتياله مذموم ويجب عدم نسيانه أو إعفاؤه".
وكان النائب العام السعودي أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
