وقررت المحكمة، بحسب بيان، بوسم المنتجات التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي والقادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.
وقال عريقات إن "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".
وتابع عريقات، مشددا على "أن هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا".
وجدد أمين سر التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوته للمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت للالتزام بولايتها وفقًا للقرار 31/36 وإصدار قاعدة البيانات التي طال انتظارها للشركات المتورطة في الاحتلال الاستعماري.
