وقال سليمان خلال جلسة نقاشية مع صحفيين بالقاهرة، أمس الاثنين: "القطاعات التي سنعمل بها هي الصناعة والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة والمناطق الأثرية".
ووافق مجلس النواب المصري، في يوليو/تموز من العام الماضي، على تأسيس صندوق للثروة السيادية برأسمال مرخص به 200 مليار جنيه ومدفوع خمسة مليارات جنيه.
وقال سليمان ردا على سؤال لوكالة "رويترز": "رأسمالنا المدفوع خمسة مليارات جنيه منه مليار جنيه دفعته الحكومة والأربعة مليارات الأخرى سيتم سحبها وفقا لاحتياجاتنا والمشروعات المتاحة. نتوقع رفع رأسمالنا المرخص به إلى تريليون جنيه خلال ثلاث سنوات أو أقل ... كل ذلك يتوقف على استجابة المستثمرين والشهية الاستثمارية".
وأضاف سليمان الذي تم تعيينه مديرا للصندوق لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "قمنا بالترويج لمشروعات في مصر لمستثمرين من أمريكا وأستراليا والصين وشرق آسيا وأوروبا. سنستثمر من خلال الصندوق أو إنشاء صناديق فرعية متخصصة أو من خلال إنشاء شركات.
"سنعلن خلال أسابيع عن أول صندوق فرعي في السياحة وخلال أشهر عن أول استثمار في مجال الطاقة".
ويأتي تأسيس مصر لصندوق سيادي مع إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية. وتشجع المستثمرون بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بالإضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية.
وقال سليمان، خلال الجلسة التي شرح خلالها رؤية الصندوق وخطته على المدى القريب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب المستثمرين بمحطات الكهرباء التي قامت سيمنس الألمانية بتشييدها خلال السنوات القليلة الماضية.
وتابع: "هناك ست شركات حتى الآن قدمت عروضا للقابضة للكهرباء لشراء حصص في محطات كهرباء سيمنس".
وأضاف أن الصندوق سيسعى للاستحواذ على حصة بنحو 30 بالمئة من إحدى محطات الكهرباء التي شيدتها سيمنس والتي سيقع عليها اختياره فيما سيحصل مستثمر آخر على حصة أيضا في المحطة.
ويسمح القانون لرئيس الجمهورية بنقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة "إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل".
ويمنح القانون الصندوق حق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق العربية.
وأضاف سليمان الذي لديه خبرة تتجاوز العشرين عاما في مجال الاستثمار أن الصندوق يجري "مباحثات مع ثلاثة صناديق سيادية عربية، وقبل نهاية العام سنوقع اتفاقيات مع صندوقين منها ويعتمد ذلك على وتيرة المباحثات القائمة".
