وأضاف رحمة، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن "دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لا تسمح للأجانب بممارسة التجارة والعمل قبل الحصول على تصديق من الدولة بهذا الشأن".
وأوضح أنهم "يقومون بشراء محاصيل سودانية مخصصة للتصدير بأسعار رخيصة ويقومون بتصديرها بضعف السعر والعائد لا يأتي للسودان، وعلاوة على أن هذا الأمر يفقد السلعة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية بعد رفع سعرها".
وأشار رحمة إلى أن "بعض الأجانب يقومون بشراء تصريحات تجارية مزورة باسم سودانيين يقومون بموجبها بتصدير، ما يريدون، عن طريق تأجير هذا السجل"، مضيفا: "بعد انتهاء الصفقة يقومون بتمزيق الأوراق، وبالتالي فقدت الدولة عائدات التصدير تزامنا برفع الأسعار في الداخل نتيجة نقص المعروض".
وأوضح الرئيس السابق للجنة التجارة، إن أهم فؤائد القرار على الاقتصاد الداخلي هو الحد من ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع المصنعة داخليا وجعلها حول المعدلات المعقولة، مشيرا إلى أن القرار يعالج المشاكل المتعلقة بالاقتصاد في الداخل والخارج، مضيفا: "هو قرار صحيح وجيد، ومعظم سياسات الحكومة الانتقالية الحالية مبنية على ما جاء في الحوار الوطني السوداني من قبل".
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية قرارا منع بموجبه الأجانب من ممارسة التجارة، وحظر القرار غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في كافة مجالات إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، علاوة على منع الأجانب من التواجد بالأسواق المحلية أو ممارسة عمليات البيع والشراء مباشرة أو عبر وسيط محلي.
وأكد القرار تعريض المخالفين للقرار للمساءلة بموجب القوانين واللوائح المقيدة، وأوضح أن حظر ممارسة الأجانب للتجارة يأتي استنادا على الصلاحيات الممنوحة للوزير مدني عباس بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المنظم للأجهزة التنفيذية الانتقالية واستنادا على القرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الأجانب للتجارة.
